العترة إلى الكتاب والسنة ، وأردف ذلك بإيراد كوكبة من نصوص الأئمة التي تؤكد هذا المعنى .
المطلب الثاني : أوضح فيه كيفية التعامل مع المسائل المختلف فيها ، موضحا أن المختلف فيه نوعان :
نوع يمكن العمل فيه بالإجماع فيما اختلفوا فيه ، وهي المسائل المتنازع في حظرها وإباحتها ، فيكون العمل فيها بالمتفق عليه حظرا وإباحة .
والنوع الثاني : ما لا يمكن العمل بالمختلف فيه ، وفيه التخيير إذا اختلف في تعيين المشروع منه بعد العلم بوجوبه ، والوقوف إذا اختلف في تعيين المحظور منه بعد الاتفاق على أن تجنب الجميع مباح .
الفصل الخامس : في حكم أقوال مخالفي العترة .
الفصل السادس : في حكم أقوال المخرجين على أقوال الأئمة والتحذير من العمل بها . وبذلك انتهى الكتاب .
توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف أروي هذا الكتاب بالإجازة من عدة طرق إلى مؤلفه ، أعلاها :
- عن السيد العلامة أحمد بن محمد زيارة ، عن العلامة علي بن أحمد السدمي ( 1271 - 1364 ه‌ ) ، عن العلامة عبد الكريم عبد الله أبو

25