ولم يقذف أحد منهم الحديث بضعف أو غمز ، لمكان أبي مريم في إسناده ، واحتجوا به في دلائل النبوة ، والخصائص النبوية .
وصححه أبو جعفر الإسكافي ، وشهاب الدين الخفاجي كما سمعت ، وحكى السيوطي في ( جمع الجوامع ) كما في ترتيبه ج 6 - ص 396 تصحيح ابن جرير الطبري له ، على أن الحديث ورد بسند آخر رجاله كلهم ثقات كما يأتي ، أخرجه أحمد في مسنده ج 1 - ص 111 بسند رجاله كلهم من رجال الصحاح بلا كلام ، وهم : شريك ، الأعمش ، المنهال ، عباد .
وليس من العجيب ما هملج به ابن تيمية من الحكم بوضع الحديث ، فهو ذلك المتعصب العنيد ، وأن من عادته إنكار المسلمات ، ورفض الضروريات ، وتحكماته معروفة ، وعرف منه المنقبون أن مدار عدم صحة الحديث عنده هو تضمنه فضائل العترة الطاهرة ! !
ثم ذكر العلامة الأميني صورة ثانية فراجع ، وقال : أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج 1 - ص 159 عن عفان بن مسلم الثقة المترجم له ج 1 - ص 86 عن أبي عوانة الثقة المترجم له ج 1 - ص 78 عن عثمان بن المغيرة الثقة ، عن أبي صادق مسلم الكوفي الثقة ، عن ربيعة بن ناجذ التابعي الكوفي الثقة ، عن علي أمير المؤمنين عليه السلام .
وبهذا السند والمتن أخرجه الطبري في تاريخه ج 1 - ص 217 ، والحافظ النسائي في الخصائص ص 18 .
وصدر الحفاظ الكنجي الشافعي في الكفاية ص 89 ، وابن أبي الحديد في ( شرح النهج ) ج 3 - ص 255 ، والحافظ السيوطي في ( جمع الجوامع ) كما في

297