responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقفة مع الدكتور البوطي نویسنده : هشام آل قطيط    جلد : 1  صفحه : 186


وذكره الشبلنجي في نور الأبصار : ص 170 وقال : نقله أبو إسحاق أحمد الثعلبي في تفسيره :
وانظر أيضا في مضمون هذه الأحاديث : تفسير الطبري : 6 / 186 ، الدر المنثور للسيوطي ، والكشاف للزمخشري - ذيل تفسير الآية - ، كنز العمال : 6 / 319 و 7 / 305 ، أسباب النزول للواحدي : ص 148 ، ذخائر العقبى : ص 88 ، 102 ، مجمع الزوائد : 7 / 17 [1] .
إن الآية الشريفة - بعد الأخبار المتقدمة في الباب السابق الواردة كلها في نزول الآية في علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) - تكون ظاهرة في إمامته ( عليه السلام ) فإن مفادها - بعد ورود تلك الأخبار - يكون هكذا : إنما وليكم الله ورسوله وعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقوله تعالى : ( والذين آمنوا ) ( إلخ ) وإن كان لفظ جمع ولكنه قد أريد منه شخص واحد وحمل لفظ الجمع على الواحد جائز إذا كان على سبيل التعظيم ، ولفظ الوالي وإن كان له معان متعددة كالمحب والصديق والناصر والجار والحليف ومالك الأمر أو الأولى بالتصرف أو المتصرف وغير ذلك ، ولكن الظاهر من الولي هنا - بعد وضوح تبادر الحصر من إنما - هو مالك الأمر أو الأولى بالتصرف أو المتصرف ، فإنه المعنى الذي يلائم الحصر في الله عز وعلا وفي رسوله وفي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) لا المحب أو الصديق أو الناصر وما أشبه ذلك ، إذ من الواضح المعلوم أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض - كما في القرآن الكريم - من دون اختصاص بالثلاثة المذكورين ، وبعض الروايات المتقدمة وإن فسر الولي فيها بمعنى المحب أو الصديق أو الناصر ، ولكن ظهور كلمة إنما في الحصر - بل وضعها له لغة بمقتضى تبادره منها عرفا والتبادر علامة الحقيقة كما حقق في الأصول - مما يعني تفسير الولي بمعنى مالك الأمر ونحوه مما يناسب الاختصاص بالله ورسوله وأمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، فتأمل جيدا .



[1] التفسير الكبير : 12 / 26 ، الدر المنثور : 3 / 104 ، أسباب النزول للواحدي : ص 133 ، الرياض النضرة : 3 / 182 ، ذخائر العقبى : ص 102 ، تهذيب التهذيب : 11 / 386 .

186

نام کتاب : وقفة مع الدكتور البوطي نویسنده : هشام آل قطيط    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست