responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 99


سبحانه هو نفسه الذي اختارهم أنبياء ورؤساء لدول الإيمان ، وتبلغوا القرار الإلهي بالذات أو غير مباشر كاختياره تعالى لطالوت ليكون القائد السياسي لبني إسرائيل ، فقام نبي بني إسرائيل بإخبار الإسرائيليين بأن الله قد اختار لكم طالوت ملكا ، فاحتج الإسرائيليون فزعموا أن طالوت غير جدير بالملك ، فبين الله أنه أهل لذلك لأسباب كثيرة منها أن الله زاده بسطة في العلم والجسم ثم إن الفضل بيد الله وهو الأعلم بمن هو جدير بهذا الفضل ، وكاختياره تعالى لعلي بن أبي طالب ليكون وليا للأمة بعد وفاة وليها وتبليغه بهذا الاختيار بواسطة محمد على مرأى ومسمع من مئة ألف مسلم في حجة الوداع .
ما هي الغاية من الترشيح الإلهي للقيادة السياسية ؟
لأن هدف المحكومين المصفى من الغرض والشهوة هو أن يتولى قيادتهم الأعلم والأفضل والأنسب على وجه الجزم واليقين ، وتلك أمور خافية عليهم ويتعذر وفق إمكانياتهم أن يجزموا جميعا بأن هذا أو ذاك هو الأعلم والأفضل والأنسب على وجه الجزم واليقين . فرحمة من الله تعالى بخلقه المؤمنين بين لهم بأن مرادهم هو فلان . . . إذا كانوا حقيقة صادقين بالبحث عن الأفضل والأعلم والأنسب ، لأن القيادة عملية فنية واختصاص وهي في الغالب خلافة لنبوة ، ومن مهام النبوة القدوة والتبليغ والبيان وسعة الصدر بالمحكومين ، والقول الفصل ، بحيث يلتقي فهمه تماما مع المقصود الإلهي من كل قاعدة من قواعد المنظومة الحقوقية الإلهية . . . وتلك أمور لا يمكن أن تترك لأهواء الناس المتباينة وأمزجتهم المختلفة .
وهذا الركن هو الفارق العملي الوحيد الذي يميز الأنظمة الوضعية عن النظام السياسي الإسلامي . فالأنظمة الوضعية تترك الأمر لأهواء الناس واجتهاداتهم لاختيار القيادة السياسية الأعلم والأفضل والأنسب على سبيل الفرض والتخمين لا على سبيل الجزم واليقين الذي يتحصل باتباع النمط الإلهي .
الركن الثاني : الصلة العضوية بين العقيدة الإلهية وقيادتها ما أنزل الله كتابا إلا على عبد ، ولا خص البشرية بهداية إلا ومعها هاد ولا

99

نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست