responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 92


وهكذا فقدت العترة الطاهرة حتى نصيبها من امتيازات الشرف التي كانت مخصصة لها بموجب الصيغة السياسية التي سادت مكة قبل الإسلام ، وعزلت تماما وحجمت . أنظر إلى قول الفاروق مخاطبا العباس وبني هاشم : " أي والله وأخرى إنا لم نأتكم حاجة منا إليكم ، ولكن كرهنا أن يكون الطعن منكم فيما اجتمع عليه العامة فيتفاقم الخطب بكم وبهم " . وبلغت الاستهانة بهم حدا أنه حتى عبد الله بن الزبير هم بأن يحرق بيوت الهاشميين على من فيها لولا أن تدخل أهل الخير .
ومعنى ذلك أن أي قبيلة من القبائل التي حاصرت الهاشميين في شعاب أبي طالب ثلاث سنين وأرسلت مندوبها للاشتراك بقتل النبي هي أسعد حظا من الهاشميين ، والفرد منها أولى وأحق برئاسة الدولة من أي هاشمي . فالرئاسة والولاية حلال لكل الناس وحرام على أي هاشمي من الناحية العملية ، كل ذلك من أجل عدم تمكين الهاشميين من الجمع بين النبوة والخلافة ، وهل جزاء الاحسان إلا الاحسان ؟ .
م - التكييف الشرعي لمقولة لا ينبغي أن يجمع الهاشميون الخلافة مع النبوة هذه مقولة جاهلية من كل الوجوه ، وتتعارض معارضة تامة مع النصوص الشرعية ومع النظم السياسية المشتقة من العقائد الإلهية . فداود النبي ، ورثه ابنه سليمان فجمع كل واحد منهم النبوة والخلافة معا ، وأوتي الأنبياء وذرياتهم الحكم والنبوة والكتاب ، ولم يعترض عليهم أحد لأن الفصل بيد الله والخلافة منصب ديني وبالدرجة الأولى دنيوي والخليفة قائم مقام النبي ، ومن مهام النبوة البيان والحكم وعملية البيان والحكم عملية فنية تماما واختصاصا .
ومن هو على علم بالتقاطيع الأساسية للنظام السياسي الإسلامي يتبين له بأقل جهد ممكن ، أن هذه المقولة نسفت نسفا تاما النظام السياسي الإسلامي كنظام إلهي وفرغته تماما من مضمونه وحولته من الناحية العملية إلى نظام وضعي لا يختلف عن الأنظمة الوضعية إلا بالشكل ( سياسيا ) بل والأهم من ذلك أن رئاسة الدولة صارت غنيمة وطعمة يأكلها الغالب والغالب وحده ، وبعد أن يغلب يجلس على كرسي النبي

92

نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست