responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 342


( صلى الله عليه وآله ) : " يا علي هم أنت وشيعتك " [1] ، ولأن الشيعة حزب معارضة ، فهي تشكك بشرعية السلطة القائمة في كل زمان إن لم يكن إمامها ورئيسها من أهل بيت النبوة . فلذلك حدثت حالة من سوء الظن بين الشيعة والسلطة ، وتعمقت هذه الحالة حتى تحولت إلى خصومة ، فعداوة تمخضت عن الحقد المتبادل بين السلطة - أي سلطة - والشيعة طوال التاريخ .
فحاولت الشيعة كأفراد وجماعة أن تثبت أن السلطة قوة غاشمة وغالبة اغتصبت الأمر من أهله وفرضت نفسها على الأمة بحكم القوة والغلبة ، وأنها حرمت المسلمين والإنسانية من الاستفادة من الحكم الإلهي بسبب حبها للجاه والسيطرة وإيثارها للعاجلة على الآجلة . ووسائل الشيعة بإثبات وجهة نظرها هذه فردية وسرية ، لأن السلطة صادرت حرية الشيعة طوال التاريخ ولاحقتهم وطاردتهم وضيقت عليهم الخناق .
وبالمقابل فإن السلطة القابضة بأيديها على زمام كل شئ في المجتمع ، صادرت حرية الشيعة بطرح وجهة نظرها ، واتهمت الشيعة بأنها خارجة على الجماعة ، وشاقة لعصا الطاعة ، وأحيانا اتهمتها بالمروق والرفض والزندقة والكفر . . . الخ . وكانت وجهة نظر السلطة بالشيعة متاحة للجميع وتنقلها كافة وسائل إعلام السلطة بحرية ويروج لها العلماء المتعاونون مع السلطة فصورت السلطة الشيعة بأبشع الصور ، وعمقت الهوة بين الشيعة والأمة ، وماتت أجيال وجاءت أجيال فتصورت الأجيال اللاحقة أن التهم التي ألصقتها السلطة بالشيعة صحيحة ، فأخذت تردد نفس التهم وتعزف على ذات الوتر بحكم التقليد والشيعة محتسبة صابرة ومثابرة وواثقة أن اليوم الذي تتكشف فيه الحقائق ليس ببعيد .
< / لغة النص = عربي >



[1] سورة البينة آية 7 ، وراجع الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي ص 96 وراجع الدر المنثور للسيوطي ج 6 ص 379 ، وراجع تفسير الطبري ج 3 ص 146 وفتح القدير للشوكاني ج 5 ص 477 ، وروح المعاني للآلوسي ج 30 ص 207 ، وغاية المراجع باب 28 من العقد الثاني ص 328 وفرائد السمطين ج 1 ص 156 ، والمناقب للخوارزمي الحنفي ص 62 و 187 والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص 107 . . . الخ وراجع ملحق المراجعات ص 62 .

342

نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست