نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب جلد : 1 صفحه : 280
السلطة وبين الطلقاء لهم قناعة سياسية مشتركة تقوم على عدم تمكين الهاشميين من أن يجمعوا مع النبوة الخلافة ، وبهذا التحالف قطع دابر المعارضة وحجمت . وتم تكريس مبدأ عدم جواز جمع الهاشميين للنبوة والخلافة معا . وهكذا فقدت العترة الطاهرة حتى نصيبها من امتيازات الشرف التي كانت مخصصة بموجب الصيغة السياسية التي سادت قبل الإسلام وعزلت تماما وحجمت أنظر إلى قول الفاروق مخاطبا العباس وبني هاشم : " إي والله وأخرى أنا لم نأتكم حاجة منا إليكم ، ولكن كرهنا أن يكون الطعن منكم فيما اجتمع عليه العامة فيتفاقم الخطب بكم وبها " [1] . وبلغت الاستهانة بها حدا أنه حتى عبد الله بن الزبير هم بأن يحرق بيوت الهاشميين على من فيها لولا أن تدخل أهل الخير . ومعنى ذلك أن أي قبيلة من القبائل التي حاصرت الهاشميين في شعاب أبي طالب ثلاث سنين وأرسلت مندوبها للاشتراك بقتل النبي هي أسعد حظا من الهاشميين ، والفرد منها أولى وأحق برئاسة الدولة من أي هاشمي ، فالرئاسة والولاية حلال لكل الناس وحرام على أي هاشمي من الناحية العملية ، كل ذلك من أجل عدم تمكين الهاشميين من الجمع بين النبوة والخلافة ، وهل جزاء الاحسان إلا الاحسان ؟ ض - التكييف الشرعي لمقولة لا ينبغي أن يجمع الهاشميون الخلافة مع النبوة . هذه مقولة جاهلية من كل الوجود ، وتتعارض معارضة تامة مع النصوص الشرعية ، ومع النظم السياسية المشتقة من العقائد الإلهية ، فداود نبي وورثه ابنه سليمان فجمع كل واحد منهم النبوة والخلافة معا ، وأوتي الأنبياء وذرياتهم الحكم والنبوة والكتاب ، ولم يعترض عليهم أحد لأن الفضل بيد الله والخلافة منصب ديني وبالدرجة الأولى ودنيوي والخليفة قائم مقام النبي ، ومن مهام النبوة البيان والحكم وعملية البيان والحكم عملية فنية تماما واختصاص . ومن هو على علم بالتقاطيع الأساسية للنظام السياسي الإسلامي تبين له بأقل