والأنسب لقيادة هؤلاء الأتباع وتطبيق أحكام العقيدة عليهم ، ولأنه لا أحد يعرف على وجه الجزم واليقين المتصف بهذه الصفات إلا الله لذلك حصر بنفسه حق اختيار هذا الإمام أو المرجع أو الولي وتقديمه للناس ، وخول هذا الإمام صلاحية بيان العقيدة في كل زمان وصلاحية المرجعية وصلاحية الجمع بين الولاية على الأتباع والمرجعية في الدين والدنيا والحكم بين الناس على ضوء أحكام هذا الدين عليه .
من هو هذا الإمام ؟
إمام الأمة في كل زمان هو عميد أهل بيت النبوة ، لماذا عمادة أهل البيت بالذات ؟ لأن القرآن ثقل وأهل البيت ثقل آخر ، وإن الهداية لا تدرك إلا بالتمسك بالثقلين ، والضلالة على المدى البعيد وبالنتيجة لا يمكن تجنبها إلا بالتمسك بالثقلين وهذا ليس اجتهادا إنما هو نص شرعي ثابت في القرآن والسنة بفروعها الثلاثة القول والفعل والتقرير [1] ، ولأن الله يبين لنا أنهم للمسلمين بمثابة سفينة نوح من ركبها في كل زمان نجا ومن تخلف عنها غرق [2] ، ولأنهم من جهة ثالثة الأمان من الاختلاف وقد أعدهم الله لذلك [3] ، ولأنهم ذرية محمد فكل نبي من الأنبياء جعل الله ذريته في

[1] راجع على سبيل المثال : راجع صحيح الترمذي ج 5 ص 328 ، وصحيح مسلم باب فضائل علي ج 2 ص 362 و 15 ص 181 بشرح النووي وتفسير ابن كثير ج 4 ص 113 ومصابيح السنة للبغوي ص 206 وجامع الأصول لابن الأثير ج 1 ص 187 وإحياء الميت للسيوطي بهامش الإتحاف ص 114 والفتح الكبير للنبهاني ج 1 ص 503 والصواعق المحرقة لابن حجر ص 147 و 226 والدر المنثور للسيوطي ج 6 ص 6 و 306 وذخائر العقبى للطبري ص 16 والمعجم الصغير للطبراني ج 1 ص 135 وكنز العمال ج 1 ص 154 والطبقات لابن سعد ج 2 ص 194 والسيرة الحلبية ج 3 ص 321 الهامش لزين وحلاق وخصائص أمير المؤمنين للنسائي ص 21 . . . الخ .
[2] رجع على سبيل المثال : تلخيص المستدرك للذهبي بذيل المستدرك والصواعق المحرقة لابن حجر ص 184 و 234 وتاريخ الخلفاء للسيوطي وإسعاف الراغبين للصبان الشافعي ص 109 ومجمع الزوائد للهيثمي ج 9 ص 168 والمعجم الصغير للطبراني ج 2 ص 22 وحلية الأولياء لأبي نعيم ج 4 ص 306 والجامع الصغير للسيوطي ج 2 ص 132 ومسند الإمام أحمد ج 5 ص 92 الهامش .
[3] راجع الصواعق المحرقة لابن حجر ص 140 وإحياء الميت للسيوطي بهامش وذخائر العقبى للطبري ص 17 والجامع الصغير للسيوطي ج 2 ص 161 والفتح الكبير للنبهاني ج 3 ص 367 ومسند الإمام أحمد ج 5 ص 92 وإسعاف الراغبين للصبان الشافعي بهامش نور الأبصار ص 128 . . . الخ .

260