responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 258


* ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) * [1] .
فلو أن النبي فارق الدنيا ولم ينصب الإمام والخليفة من بعده ولم يبين كيفية انتقال منصب الإمام لنا في ذلك كمال الدين وتمام النعمة ، لأن الإمام هو القائم مقام النبي ، والنبي هو أساس نظام الدين ونظام الدنيا وهو محور كل تحرك .
وقد اكتشف الحكام ذلك ، فلم يصدف على الاطلاق أن مات حاكم دون أن يعين عمليا الحاكم " الخليفة الذي يليه " ، وقالوا : إن هذا حق مطلق لهم ، أنظر إلى قول ابن خلدون عن الخليفة :
" فهو وليهم والأمين عليهم ينظر لهم ، ذلك في حياته ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد مماته ويقيم لهم من يتولى أمورهم كما كان هو يتولاها ويثقون بنظره لهم في ذلك ، كما وثقوا به في ما قبل . . . " [2] .
فإذا لم يعين الخليفة القائم من يخلفه من بعده لكان موضع لوم ، أنظر بربك إلى قول عبد الله بن عمر لأبيه : " يا أمير المؤمنين استخلف على أمة محمد ، فإنه لو جاءك راعي إبلك أو غنمك وترك إبله أو غنمه لا راعي لها للمته وقلت له : كيف تركت أمانتك ضائعة ، فكيف يا أمير المؤمنين بأمة محمد " [3] .
ثم انظر قول عائشة أم المؤمنين لعبد الله بن عمر : " يا بني أبلغ عمر سلامي وقل له : لا تدع أمة محمد بلا راع ، استخلف عليهم ولا تدعهم بعدك هملا ، فإني أخشى عليهم الغشة . فأتى عبد الله فأعلمه فقال : ومن تأمرني أن أستخلف ؟ . . الخ " [4] .
كل الخلفاء طوال التاريخ أدركوا بأن ترك الخليفة القائم للأمة دون أن يعين من يخلفه عمل ينافي الحكمة ويفتح باب الفتنة ويعرض من يفعل ذلك اللوم ، كما



[1] سورة المائدة آية 3 .
[2] راجع مقدمة ابن خلدون فصل 30 ص 120 .
[3] راجع مروج الذهب للمسعودي ج 2 ص 353 .
[4] راجع الإمامة والسياسة لابن قتيبة ص 23 .

258

نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست