responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 104


حقيقي . وهذا معنى قول مروان : " شاهت الوجوه تريدون أن تسلبوا منا ملكنا " .
قتل عثمان ليس قضية ، ومعاقبة القتلة ليس هو المحور ، لأن معاوية أصبح الخليفة فيما بعد ولم يعاقب القتلة ، القضية هي الملك ، قتل الروح المؤمنة ليس بذي قيمة . ألم يصدر مروان بن الحكم أمرا بقتل محمد بن أبي بكر ومن معه من الصحابة بدون جريرة وذنب ؟ أليس معاوية هو قاتل الحضرمي الذي كتب فيه ابن زياد أنه على دين علي ؟ أليس معاوية هو قاتل عمرو بن الحمق الذي أخلفت العبادة وجهه ؟ أليس معاوية هو قاتل حجر بن عدي وأصحابه العابدين المخبتين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ؟ أوليس معاوية هو الذي سلط ابن زياد يوعز فيما بعد بقتل عباد الله ويصلبهم في جذوع النخل . المهم عند معاوية الملك بالدرجة الأولى والانتقام من قاتل جده وخاله وابن خاله وأخيه .
وقد انتهز معاوية فرصة حروب الجمل فأخذ يحرض طلحة والزبير وعائشة ويظاهرهم وكان يعد طلحة والزبير بالبصرة والكوفة بأن يحكم كل واحد منهما إحداها ، حتى إذا انتهت الحرب بهزيمة من أثاروها أشعل الحرب بينه وبين علي . . . [1] .
يقول الأستاذ عباس العقاد في كتابه " معاوية في الميزان " : كانت لمعاوية حيلته التي كررها وأتقنها وبرع فيها واستخدمها مع خصومه في الدولة من المسلمين وغير المسلمين ، وكان قوام تلك الحيلة العمل الدائب على التفرقة والتخذيل بين خصومه بإلقاء الشبهات بينهم ، وإثارة الإحن فيهم ، ومنهم من كان من أهل بيته وذوي قرباه . كان لا يطيق أن يرى رجلين ذوي خط على وفاق ، وكان التنافس الفطري بين دوي الأخطار مما يعينه على الايقاع بينهم [2] .
ومضى معاوية على هذه الخطة التي لا تتطلب من صاحبها حظا كبيرا من الحيلة والروية . فلو أنه استطاع أن يجعل من كل رجل في دولته حزبا منابذا لغيره من رجال



[1] راجع شيخ المضيرة للأستاذ محمود أبو رية ص 174 - 175 .
[2] راجع معاوية في الميزان لعباس محمود العقاد ص 64 و 66 .

104

نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست