نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب جلد : 1 صفحه : 101
الركن الرابع : موافقة المحكومين ورضاهم الشعب يبحث عن منظومة حقوقية مثلي تحدد له الأهداف العامة والخاصة ، وتبين له وسائل بلوغ تلك الأهداف ويبحث عن قيادة سياسية تكون هي الأعلم بالمنظومة الحقوقية وهي الأفضل بين كل الموجودين وهي الأنسب لقيادته وهو حاضر بأمره . فجاءت العناية الإلهية لتنقذه من هذه الحيرة وتبين له أن المنظومة الحقوقية التي تحقق ما يريد هي الإسلام بقرآنه وسنة نبيه قوله وفعله وتقريره . أما القائد الأعلم بهذه المنظومة والأفضل من بين الموجودين والأنسب لقيادة الشعب فهو محمد ، وبعد موته هو الذي ينسبه محمد بأمر من ربه ، ثم الذي يليه ثم يليه . . . الخ . فإن وافق الشعب على هذا التكييف الإلهي للمنظومة الحقوقية وللقيادة السياسية فقد اهتدى ودخل الخير من أوسع الأبواب بعد أن قبل بهذا التكييف الإلهي . وبالتالي يطبقون المنظومة ويوالون القيادة . وإن أبى فإن الله لن يجره جرا إلى الخير إنما يتركه ليجرب ويذوق وبال المعصية ، وليحيا حياة ضنكا لأنه عبر عن رفضه للتكليف الإلهي بموالاته لقيادة سياسية غير القيادة التي أرادها ورشحها . بساطة النظام السياسي الإسلامي كيف تعرف أنك سائر على الدرب الإلهي ؟ من يوالي القيادة السياسية التي عينها الله تعالى هو مع الله . فالذين والوا محمدا هم من حزب الله ، والذين عادوا محمدا ووالوا غيره هم من حزب الشيطان حتى لو صلوا الليل كله وصاموا العمر كله ، لأن الولاية والموالاة هي القول الفصل بعضوية الحزبين ، كذلك من يوالي وليه من بعده أو يعاديه يتحدد موقعه بأحد الحزبين وبحجم هذه الموالاة سلبا كانت أم إيجابا . لقد كانت الموالاة لمحمد هي الميزان الحق بين الصادق والكاذب . فقد بنى أناس المساجد وصلوا وأنفقوا واعتذروا عن عدم خروجهم مع الرسول ، ولكنه تعالى وسمهم بالنفاق لأن ولاءهم لمحمد ليس صحيحا .
101
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب جلد : 1 صفحه : 101