نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب جلد : 1 صفحه : 163
الفصل الثالث من هو المختص بتعيين المرجعية قلنا : إن كل عقيدة إلهية على الاطلاق لا بد لها بالضرورة من مرجعية شرعية تتلازم معها وتتكامل . ومن المستحيل أن تكون هنالك عقيدة إلهية بدون مرجعية تتولى بيان هذه العقيدة الإلهية . وهذا المرجع يجب أن يكون بالضرورة هو الأعلم في هذه العقيدة ، والأكثر فهما لها ، والأكثر إخلاصا لها ، وخير الموجودين وأفضلهم وأنسبهم لا على سبيل الافتراض والتخمين ، إنما على سبيل الجزم واليقين . وتلك أمور خفية لا يعلمها العلم اليقيني إلا الله العالم بالسر وأخفى . ومن هنا اختص تعالى بتعيين هذه المرجعية واختيارها ، تلك حقيقة لا يجادل فيها إلا جاهل . وهذه الصفات مجتمعة أعلنت العناية الإلهية أنها متوفرة في كل الأنبياء الذين اختارهم الله وحده عبر التاريخ البشري لتبليغ رسالات ربهم . ولم يحفل باعتراضات المعترضين * ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ) * * ( هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ) * لأن هذه الاعتراضات على الحكم الإلهي تنبع من الافتراض والتخمين ، بينما الحكم الإلهي باختيار هؤلاء الأنبياء وتعيينهم مراجع قائم على الجزم واليقين بأنهم الأعلم والأفهم والأكثر إخلاصا ، والأخير والأفضل والأنسب لبيان العقيدة الإلهية وقيادة سفينة الإسلام والولاية على الأتباع . والخلاصة أن الله جلت قدرته هو الذي اختص بتعيين المراجع التي تولت بيان العقائد الإلهية طوال التاريخ لأنه هو وحده الذي يعلم من هو المؤهل لبيان هذه العقائد . ولم يصدف في التاريخ البشري كله أن ترك أمر تعيينهم واختيارهم إلى أهواء الناس أو آرائهم .
163
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب جلد : 1 صفحه : 163