الإطلاق ، فيكون فعله حجّة على الجواز ، وتركه حجّة على نفي الوجوب .
3 - قوله تعالى : ( وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحى ) ( 1 ) .
وفي هذه الآية إشارة صريحة ودلالة تامّة على أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ينطق عن الوحي الإلهي ، ولزوم ذلك استحالة الخطأ عليه مطلقاً ، وبالتالي وجوب اتباعه والأخذ عنه في الأقوال والأفعال ، وعلى هذا يكون أمر النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بوجوب اتباع أهل البيت ( عليهم السلام ) والتمسّك بهم دليلاً على عصمتهم .
4 - قوله تعالى : ( وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) ( 2 ) .
وهي دالّة على وجوب التسليم والانقياد لأقواله وأفعاله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على وجه العموم والإطلاق ، فلو جاز السهو عليه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لاحتمل ذلك في جميع أفعاله وأقواله ، وبالتالي تسقط حجّية أقواله وأفعاله ، وهذا الأمر مردودٌ من خلال هذه الآية .
5 - قوله تعالى : ( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) ( 3 ) .
إنّ دلالة هذه الآية ، وموقف النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من الذين أنزلت فيهم ، تبيّن بشكل واضح عصمة العترة الطاهرة ( عليهم السلام ) .
فقد ورد أنّ المراد من أهل البيت ( عليهم السلام ) ، هم : رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأمير المؤمنين عليّ ( عليه السلام ) ، وسيدة النساء فاطمة ( عليها السلام ) ، وسيدا شباب أهل الجنّة الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، والأئمة المنصوص عليهم صلوات الله عليهم أجمعين .
ووردت من الفريقين روايات صحيحة عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تصرّح بذكر أسماء

1 - النجم : 3 . 2 - الحشر : 7 . 3 - الأحزاب : 33 .

279