وأخرجه الحاكم والبيهقي ( 1 ) ، من طريقين :
الأوّل فيه إسماعيل بن أبي أويس وعكرمة ، وإسماعيل ضعيف مخلّط يكذب ( 2 ) ، وعكرمة هو الخارجي المعروف بكذبه على إبن عباس ( 3 ) .
والثاني فيه صالح بن موسى الطلحي ، وهو ضعيف ، جداً كثير المناكير لا يكتب حديثه ( 4 ) .
إضافة إلى أنّ هذا الحديث يخالف مباني أبناء العامة ! لادعائهم بأنّ الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) منع من كتابة أحاديثه ، فعليه كيف يصح أن يأمر النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الأُمة بالتمسك بالسنّة وقد نهى عن تدوينها .
وإنّ هذا الحديث يخالف قول عمر : " حسبنا كتاب الله " ! لأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لو أمر الأُمة بالتمسك بالقرآن والسنّة ، فلا يحق لعمر الرد على النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ورفض السنّة .
وعلى أي حال ، إنّ حديث الثقلين ووصيّة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالتمسك بالقرآن والعترة ، حديث مشهور متفق عليه بين العامة والخاصة ، ولا يمكن تركه والتمسك بحديث ضعيف غير صحيح .
هذا ولو سلّم بصحة الحديث ، فإنّ العترة أحقّ من غيرهم لأخذ السنّة منهم ، باعتبارهم أعلم من غيرهم بالسنّة والأحكام الشرعية ، وقد أرشد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الأمّة بالرجوع إليهم في مواقف وأحاديث متعدّدة .

1 - أنظر : المستدرك للحاكم : 1 / 172 ( 318 ) ، السنن الكبرى للبيهقي : 10 / 194 ( 20336 - 20337 ) . 2 - أنظر : تهذيب التهذيب للعسقلاني : 5 / 280 ، ترجمة ( 477 ) . 3 - أنظر : ميزان الاعتدال للذهبي : 5 / 116 ( 5722 ) . 4 - أنظر : تهذيب التهذيب للعسقلاني : 4 / 404 ، ترجمة ( 690 ) .

136