الإسلامية وآراء المذاهب فيها ، لا سيما في ما يتعلق بالأُصول وخصوصاً التوحيد والعدل الإلهي ، فعكفت على المطالعة في هذا المجال حتى تبيّن لي أنّ آراء الأشاعرة والمعتزلة غير متّسقة ومتناقضة ومتأرجحة بين الجبر وسلب الاختيار ، وبين التفويض وحرية الاختيار ، فزادت حيرتي لا سيما بعد أن وجدت استفساراتي وأسئلتي لم تجد الإجابات المقنعة ، بل لم تلق تجاوباً ملحوظاً من قبل علماء مذهبي .
فانعطفت في مسيرة بحثي باتجاه كتب الحديث لعلّي أجد ضالتي فيها ، وأوّل ما بدأت بكتاب صحيح البخاري - لأعتقادي بصحّة كل ما فيه ، وأنّه كتاب لا يفوقه سوى القرآن - باعتباره جامع لمعظم أحاديث النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في مختلف المجالات ، بصورة لا شائبة فيها .
لكنّني بمجرد أن تأملت وأمعنت النظر في أبوابه وفصوله ، تغيّرت رؤيتي له " .
صحيح البخاري عند أبناء العامة :
إنّ أبناء العامّة يعتبرون صحيحي البخاري ومسلم من أصحّ الكتب وأكثرها اعتباراً وضبطاً بعد القرآن الكريم ! ولذلك اعتمدوا عليهما تمام الاعتماد ، واهتموا بهما غاية الاهتمام ، حتى غالوا فيهما وبالغوا في اطرائهما ، فصححوا كل ما ورد فيهما ، وأنزلوهما بمنزلة عجيبة ، بحيث لم يجوّزوا نقدهما من حيث المتن أو السند ! .
وذلك لأنّهم يعتقدون أنّ ما فيهما هو من نطق رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وأنّ الذين رووا هذه الأحاديث جازوا القنطرة ( 1 ) ! ، حتى قال القاضي الفضل بن روزبهان

1 - أنظر : هدي الساري مقدمة فتح الباري : 1 / 543 .

414