بل يبدو منه تثبيت هذا الأمر على عمر بن الخطاب وإشاعته حكاية عن علماء الشيعة في النجف الأشرف ! .
ولو سلّمنا وجود شئ من هذا ، فهل يصح نسبته إلى عموم علماء الشيعة ؟ ! وإذا كان مبنى الخطيب على هذا الأساس ، فعند ذلك يحق أن تنسب عقائد النواصب - الذين أحدثوا في الإسلام الحوادث العجيبة - إلى جميع أبناء العامّة .
دراسات الفقه الإسلامي عند الشيعة وأبناء العامة :
حاول الخطيب في كتيّبه هذا أن يعمّق الهوّة ويوسّع الفجوة بين الشيعة وأبناء العامّة ، وذلك بقوله : " فالفقه عند أهل السنة وعند الشيعة لا يرجع إلى أصول مسلّمة عند الفريقين ، والتشريع الفقهي عند الأئمّة الأربعة من أهل السنة قائم على غير الأُسس التي يقوم عليها التشريع الفقهي عند الشيعة . . . " ( 1 ) .
لكن الفقه عند جميع المسلمين من الشيعة وأبناء العامة في الواقع يرجع إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، والشيعة أشدّ الناس تمسكاً بهما ، فعلى هذا كيف تكون الأُسس التي قام عليها التشريع الفقهي عند أبناء العامّة مغايرة للأُسس التي قام عليها عند الشيعة ، علماً أنّ أئمة المذاهب وتلامذتهم أخذوا عن الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) ! .
وفي الحقيقة أنّ الفرق بين الطائفتين ، إنّ الشيعة لا تجوّز العمل بالقياس والاستحسان والاجتهاد مقابل النصّ كما هو متعارف عند غيرهم .
ثمّ يعرض الخطيب خطاً عريضاً آخر من أُفقه الطائفي الضيق ، فيدّعي أنّ الشيعة لا يدخلون الفقه السني في دراساتهم ! وينكر على الأزهر دراسة الفقه

1 - الخطوط العريضة : 11 - 12 .

324