فتنوا بجعفر بن محمد ! فهيئ له من مسائلك الصعاب .
فهيأت له أربعين مسألة ، ثم أتيت أبا جعفر ، وجعفر جالس عن يمينه ، فلما بصرت بهما دخلني لجعفر من الهيبة ما لا يدخلني لأبي جعفر - إلى أن قال - فقال لي أبو جعفر : هات من مسائلك .
فابتدأت أسأله ، فكان يقول في المسألة : أنتم تقولون فيها كذا وكذا ، وأهل المدينة يقولون كذا وكذا ، ونحن نقول كذا وكذا . فربما تابعنا ، وربما تابع أهل المدينة ، وربما خالفنا جميعا ، حتى أتيت على أربعين مسألة ما أخرم منها مسألة .
ثم قال أبو حنيفة : أليس قد روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس [1] ؟
فلماذا إذن لا يؤخذ الفقه من أفضل الناس ، وأعلمهم ، وأعلمهم باختلاف الناس ؟ دع عنك الخلاف في أمر الإمامة ، وإن بايعوا من بايعوا ووالوا من والوا ، ولكن هذه مسائل الفقه ، والحلال والحرام ، فما الذي يمنع أن نأخذها من أعلم الناس !
أليست السياسة هي التي صنعت هذا الجفاء ؟
أم لم يصح التعبد طبق مذهبهم عليهم السلام ؟ !
فحتى إذا لم نلتفت إلى كل ما جاء بحقهم عليهم السلام من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ، وشهادات معاصريهم ، فإن بيننا اليوم من فتاوى المتأخرين ما يمكن اللجوء إليه ، فقد أفتى شيوخ الأزهر - ابتداء من الشيخ محمود شلتوت - بجواز التعبد طبق مذهب جعفر الصادق عليه السلام .
ولو لم تكن السياسة ، وشهوة " السلطان " هي التي صنعت هذا ، فهل

[1] سير أعلام النبلاء 6 : 257 - 258 ، تهذيب الكمال 5 : 79 .

335