وعملا " ، بهذا ( المرسوم ) فمن يروي حديث الثقلين ، أو حديث ( من كنت مولاه فهذا علي مولاه ووليه ) أو أي حديث آخر مهدور الدم ويمكن لأي شخص أن يتولي إعدامه في الشارع العام ومن دون محاكمة !
2 - طلب معاوية جميع عماله ( أن لا يجيزوا لأحد من شيعة علي بن أبي طالب وأهل بيت النبوة شهادة ) وبناء على هذا ( المرسوم ) لو حضر الحسين ابن رسول الله عقدا " من العقود لما جاز له أن يشهد على هذا العقد ، ولا يجوز لأي من موالي أهل بيت النبوة شهادة أيضا " . فهم رسميا " محرومون من كافة الحقوق المدينة والسياسية حسب قوانين دولة معاوية ( ومراسيمها ) التشريعية .
3 - قال معاوية لعماله : ( انظروا من قامت عليه البينة أنه يجب عليا " بن أبي طالب وأهل البيت فامحوه من الديوان وأسقطوا عطاءه ورزقه ) ونتصور خطورة هذا القرار إذا عرفنا أن العطاء كان هو المصدر الوحيد لرزق أكثرية رعايا الدولة الإسلامية آنذاك .
4 - وقال معاوية لعماله : ( من اتهمتموه بموالاة علي بن أبي طالب وأهل بيت النبوة فنكلوا به واهدموا داره ) فصار بإمكان الوالي ، في أي بلد أو كورة ، أن يهدم دار أي مسلم بجرم موالاة علي بن أبي طالب أو أهل بيت النبوة .
5 - أمر معاوية عماله : ( لا تتركوا خبرا " رواه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة ، فإن هذا أحب إلي وأقر إلى عيني وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته ) !
وبناء على هذا ( المرسوم ) يتولى عمال معاوية ، إذا شاع قول الرسول لعلي :
( أنت ولي كل مؤمن ومؤمنة من بعدي ) ، على سبيل المثال ، إيجاد المحدثين الذين يتولون اختلاق حديث عن رسول الله ينفي الحديث السابق ، ويعطي مزاياه لصحابي آخر .
فقرأت كتب معاوية ( ومراسيمه ) على الناس في كل كورة فقام الخطباء ، وعلى كل منبر ، يلعنون عليا " بن أبي طالب ويقعون فيه وفي أهل بيت النبوة [1] .

[1] راجع : شرح نهج البلاغة لعلامة المعتزلة ابن أبي الحديد ، 3 / 595 ، تحقيق حسن تميم كما نقله عن المدائني في كتابه الأحداث .

47