responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 278


2 - بأن النظام السياسي الإسلامي الذي أنزله الله على عبده وطبقه ، خلال عهد دولة النبوة المبارك ، ليس هو نظام الخلافة التاريخي ، فالخلافة تعني خلافة النبي ، فإذا كان نظام الخلافة هو النظام السياسي الإسلامي كما تزعم شيعة الخلفاء ، فما هو النظام السياسي الذي طبقه النبي ؟ وهل يجوز للمسلمين أن يتجاهلوا عصر دولة النبي ، ومفاهيمها وبناها الدستورية ، وأن يتمسكوا بمفاهيم دولة الخلافة وبناها ؟ وهل يجوز لهم أن يقتدوا بالخلفاء ويتخذونهم قدوة لهم ، ويتركوا رسول الله وقد أمروا بأن يجعلوه قدوتهم وأسوتهم الحسنة ؟ فهذه مخالفات صريحة للنصوص الشرعية القاطعة ! قد يقال إن الخلفاء قد اقتدوا برسول الله ونحن نقتدي بهم ! والجواب إنه لو كان جميع الخلفاء قد اقتدوا حقا " برسول الله لما آلت الأمور الإسلامية إلى ما آلت إليه ! ! ثم إن الرسول والخلفاء قد انتقلوا إلى جوار ربهم ، فبدلا " من تقليد الخلفاء والاقتداء بهم لماذا لا نقلد الرسول ونقتدي به أليس هو الأولي ؟ أليس هو الأصل ؟ نحن لا ندعو إلى تجاهل تجربة دولة الخلافة ، لكن هذه التجربة لا ينبغي أن تغني عن ( تجربة النبوة ) أو تحل محلها ! فليس هنالك ما يمنع من دراسة تجربة الخلفاء ، والاستفادة مما كان صالحا " منها ونبذ ما كان طالحا على ضوء المعارف التي اتضحت ، وبالمقاييس الشرعية المجردة ومن دون مواقف وأفكار وميول مسبقة ! وفي هذا السياق فإننا نطلب من شيعة الخلفاء أن يفرقوا بين دولة النبوة ودولة الخلافة ، وأن يتوقفوا عن تسويق الدولتين معا " ، واعتبار هما وجهين لشئ واحد مع أن دولة النبوة شئ ودولة الخلافة شئ آخر !
3 - لم يعد مقبولا " قول شيعة الخلفاء : إن المنهاج التربوي والتعليمي الذي اخترعته دولة البطون ، وسخرت جميع مواردها لجعله عقيدة للرعية هو نفسه دين الإسلام الذي أوحاه الله لعبده . ولم يعد مقبولا " لتسويق الاثنين معا " وإظهارهما بمظهر الوجهين للشئ نفسه ، مع أن منهاج دولة البطون شئ ودين الله الحنيف شئ آخر .
4 - كذلك لم يعد مقبولا " قول شيعة الخلفاء : إن النصوص الشرعية التي أنزلها الله تعالى وأوحاها لعبده وتفسير الخلفاء وشيعتهم وفهمهم لهذه النصوص

278

نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست