responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 258


عبد العزيز ، أو أي مسلم على الإطلاق ، وتعمد عدم الصلاة على محمد وآله فصلاته باطلة ! وهذا قمة الإلزام ، وانتزاع الاعتراف الفردي والجماعي بتميز أهل بيت النبوة ! لذلك فإن عودة حق القيادة والمرجعية لأهل بيت النبوة بعد موت الصحابة أمر طبيعي جدا " ! ولا شئ يبقى أن يحول دون هذه العودة ، أو على الأقل تجربة حالة الأمة بعد أن تعود إلى الطريق التي إليها أرشد الله ورسوله عباده !
أما خلفاء بطون قريش ومن والاهم ، فيرون أن تجريد أهل بيت النبوة من حقهم بالقيادة والمرجعية نهائي ولا رجعة عنه ، سواء أخلد الصحابة أم ماتوا جميعا " لأن الهاشميين ، ومنهم أهل بيت النبوة ، قد أخذوا النبوة واختصوا بها ، فمحمد الهاشمي قد صار نبيا " ، وسلمت له بطون قريش والعرب والمسلمون بهذه النبوة ، فليس من المعقول أن تكون النبوة والخلافة من بعد النبوة أو الملك لبني هاشم ! !
فتجتمع لهم النبوة والخلافة ، وتحرم بطون قريش ، ويحرم العرب ، ويحرم المسلمون من هذين الشرفين معا " ! والأوفق والأصوب على حد تعبير عمر بن الخطاب أن تكون النبوة لبني هاشم خالصة لا يشاركهم فيها أي رجل من البطون أو العرب أو المسلمين وأن تكون الخلافة أو الملك من بعد النبي لبطون قريش لأنهم أقرباء النبي ثم للعرب ، ثم للمسلمين عند الاقتضاء لا يشاركهم بهذه الخلافة أو الملك أي هاشمي قط من أهل البيت أو من غيرهم ، وهذه هي القسمة المثلى التي تحصن الناس المسلمين ضد الإجحاف الهاشمي ! على حد تعبير عمر بن الخطاب [1] .
وهذا يعني أن قرار تجريد أهل بيت النبوة من حقهم الإلهي بالقيادة والمرجعية من بعد النبي ، صار سنة من سنن خلفاء البطون ، التي تولت دولة البطون خلال حكمها التاريخي جعلها منهاجا " تربويا " وتعليميا " ، سخرت كل موارد دولة البطون وإمكانياتها لغرسه في نفوس الرعية الإسلامية ، بحيث لا يمكن



[1] راجع الكامل لابن الأثير 3 / 24 ، سيرة عمر من حوادث سنة 23 وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3 / 97 و 105 و 107 ، كما نقلها عن الإمام أحمد بن حنبل أبي الطاهر في تاريخ بغداد بسنده المعتبر عن ابن عباس .

258

نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست