الاختلافات التي أشرفت على إيجادها ، وجعلتها ذريعة لحصار الأئمة وحصار أتباعهم ، وملاحقة أي عالم من علمائهم ، والتحايل على إتلاف كل ما ينتجونه ، حتى أن الإمام زين العابدين علي بن الحسين ، اضطر لإخفاء أدعيته المشهورة بالصحيفة السجادية وهي مجرد أدعية ، ومع هذا فإنها لو وقعت بيد دولة البطون وأعوانها لأتلفوها ، لأن تلك الدولة كانت تعد كل ما يصدر عن أئمة أهل بيت النبوة وأعوانهم خطرا " عليها ، وقنابل موقوتة لا تدري متى تنفجر ولا بمن ستنفجر !
في هذا المناخ تم الاختلاف الفقهي كان الأيسر لدولة البطون وأتباعها وللمسلمين ، لو تم أخذ الأحكام الشرعية من مصدرها الصافي اليقيني ، المتمثل بأهل بيت النبوة الذين أهلهم الله وأعدهم للأمور الآتية :
1 - قيادة الأمة .
2 - حفظ سنة الرسول بفروعها الثلاثة .
3 - بيان القرآن بيانا " قائما " على الجزم واليقين في كل زمان . ولو فعلوا ذلك ، كما أمرهم الله على لسان رسول ، لما احتاجوا لأي شئ آخر ، ولأخذوا حكم كل شئ من كتاب الله وسنة رسوله بشكل محدد وجازم .
لكن ، لو فعلت دولة البطون وأعوانها ذلك لأقروا على أنفسهم بأنهم غاصبون للسلطة ، وأن أهل بيت النبوة هم أصحاب الحق الشرعي ، والشخص أي شخص يفر مما يدينه ، لذلك اختارت الدولة وأولياؤها طريق العسر والحرج لها وللمسلمين . ولأن الدولة لا تعرف مواقع الحكم الشرعي في كتاب الله أو في سنة رسوله ، اخترعت مصادر جديدة كالرأي ، والقياس والاستحسان ، والمصالح المرسلة ، والإجماع . مع أن الحكم الشرعي موجود في القرآن والسنة ، ولكنه خاف على الدولة وأعوانها ، ولأنها بحاجة للأحكام لمعالجة ما استجد من وقائع لذلك لجأت إلى هذه المصادر لتلبية حاجاتها من الأحكام . وبعد أن حصلت على حاجاتها من الأحكام من تلك المصادر ألبستها ثوب الإسلام وادعت بأنها شرعية وإسلامية تماما " ! مع أنه في الحق والحقيقة لا يوجد في الإسلام سوى مصدرين :

214