responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 181


هؤلاء القوم فنكلوا به وأهدموا داره ) [1] . فلو سأل معاوية أحد موالي الإمام علي وأهل البيت : هل توالي عليا " ؟ فإذا أجاب المسؤول بالإيجاب وقال إنه يوالي عليا " فمعنى ذلك أنه قد أقر بذنبه والإقرار سيد البينات ، وفي هذه الحالة يتوجب حتما " مقضيا " أن تهدم داره وأن يقتل ! حسب شريعة معاوية ! وفي هذه الحالة وأمثالها وسع الله على عباده بالتقية ، فلا حرج على المسؤول لو أجاب معاوية أو أحد أوليائه بأنه لا يوالي عليا " ، ولا حرج عليه لو أخفى ولاءه للإمام علي دفعا " للقتل وهدم البيت ، كذلك لو أن معاوية أو أحد أوليائه ، سأل أحدا " من محبي علي وأهل بيت النبوة : هل تحب عليا " ؟ وهل تحب أهل البيت ؟ فإذا أجاب بالإيجاب يشطب اسمه من ديوان العطاء ، ويتم إسقاط معاشه ورزقه ، وبالتالي يجرد من الحقوق المدينة فلا تقبل له شهادة ! وفي هذه الحالة وأمثالها أباح الله تعالى له أن يجيب بالنفي على سبيل التقية ، فيقول : ( أني لا أحب عليا " ، ولا أحب أهل بيت النبوة ) وله أن يخفي هذا الحب دفعا " لضرر مؤكد .
فكتمان الموالاة والمحبة ليس حراما " بل هو واجب ديني ، فالإعلان عن الموالاة يؤدي للموت ! فجاءت التقية لتدفع الموت ، والجهر بالمحبة يؤدي إلى شطب الاسم وإسقاط الرزق فجاءت التقية لتدفع هذا الضرر البالغ . فالتقية منهج إلهي يجد فيه الإنسان حاجته ، فإن الإعلان عن الموالاة والجهر بالمحبة في مثل هذه الظروف لا يسقطان دولة الظلمة ، ولا يزيلان ملك معاوية ، ولا يضعان حدا " للإرهاب والبطش ، بمعنى أن الإعلان والجهر غير منتجين ، ولا يحلان مشكلة الأمة بل يخدمان معاوية وأولياءه ، ولهذا كانت التقية نهجا " يسلك إلى النجاة .
فغاية معاوية تتمثل في أن يعرف المؤمنين جميعهم ليتمكن من قتلهم وإبادتهم من الوجود إبادة تامة حتى يصفى الملك له ولبني أمية ، فلا ينازعه فيه أحد من الناس . وقد أدرك هذه الحقيقة الإمام الحسن وعبر عنها بقوله : ( إني خشيت أن يجتث المسلمون من الأرض ، فأردت أن يكون للدين داعية ) [2] .



[1] راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد تحقيق حسن تميم 3 / 596 .
[2] راجع كتابنا المواجهة ص 633 .

181

نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست