الحكم أو ذاك موجود في القرآن أو السنة ، وأن تطبيقهم له لا يتعارض مع سلطتهم أخذوا به ، وإن لم يجدوه في القرآن أو السنة وغالبا " ما يجدوه يبحثون عن طرق عقلية ويلبسونها ثوب الشرعية ثم يستخرجون منها حاجتهم من الأحكام . نعرف مصطلح الاجتهاد ، ومصطلح القياس ، ومصطلح العرف ، ومصطلح الإجماع ، ومصطلح المصالح المرسلة ، ومصطلح سنة الصحابي . . الخ وكل هذه المصطلحات ساعدت على التغطية على عدم أهلية المتغلبين ، وصارت غطاء لشرعية البحث عن الأحكام خارج إطار القرآن والسنة .
وعند ما انقطعت صلة المسلمين الشيعة بالأئمة الكرام ، في الأعصر الأخيرة ، وأمام ضرورات استخراج الأحكام الشرعية لمواجهة المشكلات الحادثة اعتمد المسلمون الشيعة على الكتاب والسنة النبوية المنقولة عن الثقات المتورعين مهما كان مذهبهم . فالكتاب والسنة هما المصدران الوحيدان عند أهل بيت النبوة وشيعتهم [1] ولا يعتمد أهل بيت النبوة القياس أو الاستحسان أو غيره من المصادر التي تعتمدها شيع أهل السنة . أما الإجماع فليس مصدرا " إلى جانب الكتاب والسنة ، ولا يعتمد عليه إلا من أجل كونه وسيلة إثبات ، فهو يكشف عن الدليل أحيانا " [2] .
أما ما يتعلق بالأئمة الكرام ، فأهل بيت النبوة وشيعتهم يؤمنون إيمانا " مطلقا " بأن الأئمة الكرام مؤهلون إلهيا " للإمامة والمرجعية ، فكل واحد منهم يعرف في زمانه معرفة قائمة على الجزم واليقين حكم كل شئ في القرآن الكريم ، وكل واحد منهم محيط في زمانه بالسنة النبوية ، وكل واحد منهم هو الأعلم والأفهم بالدين في زمانه ، هو الأفضل والأوثق وهذا ما عبر عنه الإمام جعفر بن محمد الصادق بقوله :
( حديثي حديث أبي ، وحديث أبي حديث جدي ، وحديث جدي حديث علي بن أبي طالب ، وحديث علي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وحديث رسول الله قول الله

[1] راجع الفتاوى الواضحة للسيد الشهيد محمد باقر الصدر ص 98 ، والتشيع لهاشم الموسوي ص 275 - 276 .
[2] راجع التشيع لهاشم الموسوي ص 275 - 276 .

123