responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 120


البلاد التي كان يحكمها الرسول ، ومن الطبيعي أن شخصا " عاديا " لا يمكن أن يقع في هذا ( المطب ) ! فكيف بنبي ورسول مرتبط بالله وبالوحي ! ولكن هذه النزعة تتفق تماما " مع توجه الخلفاء وأعوانهم الرامي إلى إبطال مفاعيل الأحكام التي أعلنها الرسول والمتعلقة بشؤون الحكم وإدارة حياة المحكومين .
6 - جاء في بعض كتب الأحاديث [1] أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب كل ما كان يسمعه من رسول الله ، فذكر ذلك لبعض الصحابة فقالوا له :
تكتب كل شئ تسمعه من رسول الله مع أن الرسول بشر يتكلم في الغضب والرضى ! ؟ . . . الخ فأنت ترى أن هذا الفريق من الصحابة يؤمن بأنه ليس كل ما يقوله رسول الله صحيحا " ! وكيف يكون صحيحا " والرسول بشر يتكلم في الغضب والرضي ! وبالرغم من أن الرسول قد أقسم لهم بأنه لا يخرج من فمه إلا الحق إلا أن عقيدتهم في هذه الناحية لم تهتز [2] ! لذلك طلب أول الخلفاء رسميا " من الناس ألا يحدثوا عن رسول الله . وحتى الأحاديث التي كتبها بنفسه عن رسول الله قام بإحراقها احتياطا " لدينه واعتمادا " على القرآن لأن القرآن وحده يكفي [3] ، وهكذا فعل الخليفة الثاني ، والثالث [4] والأهم من ذلك أنهم قالوا للرسول وجها " لوجه : أن القرآن وحده يكفينا ولا حاجة لنا بوصاياك وكتبك [5] وهكذا تم إبطال كافة أقوال الرسول التي يرى الخليفة أنها غير مناسبة ، أو التي تتعارض مع الواقع المفروض ! !
وفي أحسن الأحوال صار الرسول مجتهدا " وصار الخليفة مجتهدا " [6] . كل ذلك تحت شعار أن الرسول بشر ، فلا ينبغي أن يعطي أكبر من حجمه الذي رسموه له !



[1] في سنن أبي داود 2 / 126 ، وسنن الدارمي 1 / 125 ، مسند أحمد 2 / 162 و 207 و 216 ، ومستدرك الحاكم 1 / 105 و 106 ، وجامع بيان العلم لابن عبد البر 1 / 85 .
[2] المصدر نفسه .
[3] راجع تذكرة الحفاظ للذهبي 1 / 2 - 3 .
[4] راجع كتابنا المواجهة مع رسول الله وآله ( القصة الكاملة ) ، وكتابنا الإمامة والولاية .
[5] راجع كتابنا نظرية عدالة الصحابة .
[6] وثقنا ذلك في كتابينا المواجهة مع رسول الله وآله ( القصة الكاملة ) ، والوجيز في الإمامة والولاية

120

نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست