الفصل الأول التنكر لنصوص الإمامة نجح تحالف شيع بطون قريش الذي أسفر عن ولادة الدولة التاريخية الإسلامية في استبعاد كافة النصوص النبوية التي بينت الأئمة من بعد النبي وطريقة تنصيبهم ، مثلما نجحت في زحزحة أول أولئك الأئمة علي بن أبي طالب عن حقه في الإمامة بعد وفاة النبي ، وتم رسميا " إلغاء الدور الشرعي المميز لأهل بيت النبوة باعتبارهم أحد الثقلين ، لأن شيع البطون قد اجتهدت في دينها ، ورأت أن من مصلحة المسلمين ووحدتهم استبعاد الرجل الذي وتر بطون قريش في أبنائها ، واستبعاد ذريته ووضع حد للتميز الهاشمي . ورأت شيع البطون أنه ليس من العدالة والإنصاف أن يكون النبي من بني هاشم وأن يكون الإمام أو الولي من بعد النبي منهم ، وأن تحرم بطون قريش ال‌ 23 من هذين الشرفين معا " ، والصواب والتوفيق يكمنان في أن يكون النبي من بني هاشم ، وأن تكون الخلافة من بعده لبطون قريش تتداولها في ما بينها [1] .
وهكذا قدم الاجتهاد على النص الشرعي لمصلحة رأتها شيع بطون قريش ، وعطلت عمليا " كافة النصوص الشرعية النبوية المتعلقة بتحديد الأئمة وبيان شخصياتهم ووسيلة تنصيبهم ، وتم استبدال هذا النمط الشرعي الذي يغطي بالكامل وبالوضوح التام ظاهرة تعيين الإمام وتنصيبه في إطار قواعد شرعية محكمة ، بنمط اجتهادي مرن يحقق الغاية من إيجاده . ومع ولادة النمط الإجتهادي بذرت عمليا " بذرة الخلاف والاختلاف بين المسلمين ، واهتزت ، ومن القواعد ،

[1] راجع : الكامل لابن الأثير 3 / 124 ، آخر سيرة عمر حوادث سنة 23 ، وراجع شرح النهج لعلامة المعتزلة ابن أبي الحديد 3 / 97 و 107 ، كما نقلها عن تاريخ بغداد لأبي الفضل أحمد بن أبي الطاهر .

73