فالآية نص صريح في ولاية علي عليه السلام ، وقد أجمعت الشيعة وأكثر المفسرين من السنة أيضا " أن الذي أعطى الزكاة حال الركوع هو ( علي ) بلا خلاف ، فتثبت ولايته عليه السلام أي خلافته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الآية :
فأورد علي حجة يدعي بها تدعيم خلافة أبي بكر ، فقال :
إن أبا بكر أحق بالخلافة ! إذا أنه أنفق أموالا " كثيرة قدمها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وزوجه ابنته ، وقام إماما " في الجماعة أيام مرض النبي صلى الله عليه وآله .
فأجبته قائلا " : أما إنفاق أمواله ، فدعوى تحتاج إلى دليل يثبتها ، ونحن لا نعترف بهذا الإنفاق ، ولا نقر به ، ثم نقول :
من أين اكتسب هذه الأموال الطائلة ؟ ومن الذي أمره به ؟
ولنا أن نسألك : هل الإنفاق كان في مكة أم بالمدينة ؟
فإن قلت : في مكة ، فالنبي صلى الله عليه وآله لم يجهز جيشا " ، ولم يبن مسجدا " ، ومن يسلم من القوم يهاجره [1] إلى الحبشة ، والنبي صلى الله عليه وآله وجميع بني هاشم لا تجوز عليهم الصدقة ، ثم إن النبي صلى الله عليه وآله غني بمال خديجة كما يروون [2] .
وإن قلت : بالمدينة ، فأبو بكر هاجر ولم يملك من المال سوى

[1] يعني يأمره بالهجرة .
[2] فإنفاق أبي بكر - على ما يدعيه الخصم - وعدمه سواء بسواء أمام هذا الحديث المشهور ، إذ لا أثر له في سير الرسالة المباركة ، لا بل هو لا يعد بشئ إذا قيس بسيف علي عليه السلام ناهيك عن بيتوتة علي عليه السلام على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وبذله مهجته وروحه وفاء له صلى الله عليه وآله والجود بالنفس أقصى غاية الجود ، فتدبر ، وانصف .

444