responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لقد شيعني الحسين ( ع ) نویسنده : إدريس الحسيني المغربي    جلد : 1  صفحه : 319


يرمي إلى تبرير واقع الخلافة كما فعل قبله الماوردي والباقلاني والغزالي .
أنا هنا لا أريد أن أحط من قدر هؤلاء ، ولست أقول إنهم ساذجون وأغبياء .
بل أقول إن السياسة والبلاط ، قد أفقدهم الرؤية السليمة . والجو النفسي العام كان أقوى من إراداتهم .
كأن ميزان العدل الإلهي اختل - سبحانه وعلا - حتى يكون أغيلمة بني أمية على طرف المساواة مع أئمة أهل البيت ( ع ) .
وأذكر مرة كنت أتحدث لدى العلامة السيد هادي المدرسي ، فقلت له : من الطريف إن بعض العلماء من العامة يروون حديثا ، هو رؤيا للإمام الحسن ( ع ) - مثل الغزالي في الإحياء ، وكذلك زاد المعاد - إنه رأى وكأن عليا ومعاوية أوتي بهما ، ثم أدخلا في بيت . فما كان أسرع من علي ، إذ خرج يقول : قضي لي ورب الكعبة ، ثم ما برح أن تبعه معاوية يقول : غفر لي ورب الكعبة .
قال السيد المدرسي : هذه الرواية متناقضة من الأساس ، إذ كيف يكون من العدل أن يقضى لعلي ويغفر في نفس الوقت لمعاوية ، فمن أي جهة قضى لعلي ( ع ) إذا . إذا كان يزيد والأمويين جميعا ، قتلوا الحسين وآل البيت .
وشربوا الخمور ، وحكموا بالباطل ، وهم مؤمنون ، فلماذا تقوم قائمة المسلمين اليوم ، فيكفرون المجتمعات ، وينتقدون السلطات ، ولست أقل ثورية من أولئك ( المتشددة ) عندما أقول : إن يزيد بن معاوية وأباه وبني أمية جميعا أنكى وأمر ، طغيانا من أي سلطة معاصرة ، إن القمع والديكتاتورية في عالمنا العربي والإسلامي لها أرضيتها في تاريخنا ، لماذا نحدث القطيعة ، فنبرئ طغاة الماضي والرجوع إلى نموذج السلف . هي دعوة متعسفة ، على هذا الافتراض .
وإذا كان الأمر كذلك ، يلزم أن نتهم كل من تعامل معهم ومكن لهم . فبنو أمية لم تكن لتعود إليهم القوة لولا ما قدمه الخلفاء لهم من إمارات .
كنت أظن أن الإسلام قد أعطانا روحا قوية لطلب العدالة ، ولم أكن أظن أن بعضنا سوف لا تدفعه مذبحة كربلاء ، إلى معرفة القضية من أساسها ، ومحاكمة

319

نام کتاب : لقد شيعني الحسين ( ع ) نویسنده : إدريس الحسيني المغربي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست