رابعاً : إن البغدادي حدد أن من يقر بما ذكر نم صفات هو السني الموحد ما لم يشبه ببدعة تؤدى إلى الكفر ، وهو بهذا ق قيد كلامه بهذا الشرط وكأنه خشي أن يلام على قوله أو يستثمر من قبل المخالفين .
إلا أن ما يستوقفنا هنا هو أن البغدادي لم يحدد لنا ماهية هذه البدعة التي تؤدى إلى الكفر ؟
ومن الذي يملك الحق في الحكم على الآخرين بالبدعة ؟
وإذا كان أهل السنة قد أعطوا لأنفسهم هذا الحق فما هو سندهم الشرعي في هذا الحق ؟
لندع البغدادي يجيب على السؤال الأول والثاني أم السؤال الثالث فليس له إجابة عند أهل السنة .
يقول البغدادي : وأن ضم إلى الأقوال بما ذكرناه بدعة شنعاء نظراً فإن كان على بدعة الباطنية أو البيانية أو المغيرة أو الخطابية الذين يعتقدون إلهية الأئمة أو إلهية بعض الأئمة أو كان على مذهب الحلول أو التناسخ أو الذين أباحوا نكاح بنات البنات وبنات البنين أو الذين قالوا بأن شريعة الإسلام تنسخ في آخر الزمان أو أباح ما نص القرآن على تحريمه أو حرم ما إباحة نصاً لا يحتمل التأويل فليس هو من أمة الإسلام ولا كرامة له .
وهذه الفرق التي ذكرها البغدادي بدعها ليست فرقاً كما أن بدعتها

258