( صحيح البخاري : 3 / 182 ) .
* ألا تعجب أيها القارئ من تمرد الصحابة وعصيانهم تجاه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورغم تكرار الأمر ثلاث مرات فلم يستجب له منهم أحد ؟ ؟
ولا بد هنا من ذكر محاورة دارت بيني وبين بعض العلماء في تونس بعد صدور كتابي ثم اهتديت وأنهم قرأوا فيه تعليقي على صلح الحديبية ، فعلقوا بدورهم على هذه الفقرة بقولهم : إذا كان الصحابة قد عصوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنحر والحلق فلم يمتثل لأمره أحد فإن عليا بن أبي طالب كان معهم ولم يمتثل هو الآخر لأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . وأجبتهم بما يلي :
أولا : لم يكن علي بن أبي طالب معدودا من الصحابة ، فهو أخ رسول الله وابن عمه وزوج ابنته وأبو ولده ، وقد كان علي مع رسول الله في جانب وبقية الناس في جانب ، فإذا قال الراوي في صحيح البخاري بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه بالنحر والحلق ، فإن أبا حسن سلام الله عليه لم يكن معدودا ضمنهم ، فهو بمنزلة هارون من موسى ، ألا ترون أن الصلاة على محمد لا تكون كاملة إلا إذا أضيف إليها الصلاة على آله ، وعلي هو سيد آل محمد بدون منازع فأبو بكر وعمر وعثمان وكل الصحابة لا تصح صلاتهم إلا إذا كان فيها ذكر علي بن أبي طالب مع محمد بن عبد الله .
ثانيا : - إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما يشرك عليا أخاه في هديه كما وقع ذلك في حجة الوداع عندما قدم علي من اليمن وسأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : بماذا أهللت يا علي ؟ فقال : بما أهل رسول الله .
فأشركه النبي في هديه ، وقد ذكر هذه القضية كل المحدثين والمؤرخين ، فلا بد أن يكون شريكه يوم الحديبية أيضا .

142