بكر وعمر ، فرفض علي ( عليه السلام ) هذا الشرط وقال : أحكم بكتاب الله وسنّة رسوله . وعلى هذا تركوه ، واختاروا عثمان بن عفان الذي قبل شرط الحكم بسنّة الخليفتين ، فإذا كان علي ( عليه السلام ) لا يقدر على معارضة أبي بكر وعمر وهما ميّتان ، فكيف يعارضهما وهما على قيد الحياة ؟ !
ولذلك ترى اليوم بأنّ باب مدينة العلم الذي كان أعلم النّاس بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وأقضاهم وأحفظهم لكتاب الله وسنّة رسوله متروكاً عند أهل السنّة والجماعة ، فيقتدون بمالك وأبي حنيفة والشّافعي وابن حنبل ، ويقلّدونهم في كلّ أُمور الدّين من العبادات والمعاملات ، ولا يرجعون في شيء للإمام علي .
وكذلك فعل أئمّتهم في الحديث كالبخاري ومسلم ، فتراهم يروون عن أبي هريرة ، وعن ابن عمر ، وعن الأقرع والأعرج ، وعن كلّ قريب وبعيد مئات الأحاديث ، ولا يروون عن علي إلاّ بضعة أحاديث مكذوبة عليه ، وفيها مسُّ بكرامة أهل البيت .
ثمّ هم لا يكتفون بذلك ، فيستنكرون ويكفّرون من قلّده واقتدى به من شيعته المخلصين ، وينبزونهم بالرّوافض وبكلّ ما يُشين .
والحقيقة : إنّ هؤلاء ليس لهم ذنبٌ إلاّ أنّهم اقتدوا بعلي الذي كان منبوذاً ومبعداً في عهد الخلفاء الثلاثة ، ثمّ هو ملعون ومحارب في عهد الأموييّن والعبّاسيّين ، وكلّ من له إلمام ومعرفة بالتّاريخ ، سيُدركُ هذه الحقيقة واضحة جليّة ، وسيفهم الخلفيات والمؤامرات التي حيكتْ ضدّه ، وضدّ أهل بيته وشيعته .

327