اتّق الله يا عمّار ! قال : إن شِئْتَ لمْ أُحدِّثْ به ( 1 ) .

1 - وزاد في بعض الروايات إضافة قول عمر : " بل نوليك ما توليت " فكأنّ عمر جعل عماراً مصداقاً لقوله تعالى : ( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ) . وقد حاول عثمان الخميس في كتابه كشف الجاني : ص 136 إظهار المؤلّف بلباس المدلّس ، كما هي عادته دائماً مع أنّه يجهل فن الحديث والرواية ; لأنّ الرواية قد انتهت إلى ما نقله المؤلّف ، ثمّ قال مسلم : قال الحكم وحدثنيه ابن عبد الرحمن . . فقال عمر : نوليك ما توليت . وهذه زيادة في الرواية أضافها الراوي . وهذه الزيادة لا تصح ; لأنّ الروايات التي وردت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم نفسه تصرّح على لسان عبد الله بن مسعود أنّ عمر بن الخطّاب لم يقتنع بكلام عمّار بن ياسر ، ولم يرتضه ، فكيف بعد ذلك يوافق عمّار على التحدّث به وهو لم يقبله ، ومعلوم من عمر أنّه منع الحديث الذي لا يعرفه ، فما بالك بالحديث الذي رفضه ! ، وأيضاً طلب من أبي موسى أن يشهد معه شاهداً عندما حدّثه حديثاً عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الاستئذان ، فلمّا أنكره عمر طالب أبا موسى بشاهد يشهد معه على أنّه سمع الحديث من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، حتى إنّ أبا موسى ذهب يبحث عمّن يشهد معه ، وإلاّ ضربه عمر ، ولمّا شهد معه بعض الصحابة عند ذلك تخلّص من وطأة عمر ، ( البخاري 4 : 430 ، ح 7353 ) . وأمر تثبت عمر في الرواية معروف لديكم ومتسالم ، فكيف يقبل عمر أن يحدّث عماراً مع عدم قناعته بالحديث ؟ ! بل إنّ ما يوافق سيرة عمر وعمله من الروايات أنّ عمر لم يقبل بقول عمّار ، وعدم قبوله يعني منعه من التحديث . أضف إلى ذلك أنّ هذه الزيادة وإن كانت من ثقة ، إلاّ أنّها تخالف الروايات الكثيرة التي رواها الثقات من أنّ عمر لم يقتنع بقول عمّار ، ومعلوم أنّ عدم قناعة عمر تساوي رفضه للتحديث كما هو واضح . وأنصح عثمان الخميس أن يطالع كتب علم الحديث البدائية كي يطّلع على هذا الفنّ ، حتى يصلح أخطاءه الفظيعة في كتابه كشف الجاني وغيره . وأمّا ما ذكره بقوله : " وهنا يجدر بنا أن نذكّر الشيعة العقلاء بموقف فاطمة عندما ذكّرها أبو بكر حديث رسول الله فعارضته وذلك في قصة فدك ، فهل يتهمون فاطمة بمثل ما يتهمون به عمر " ؟ ! وهذا من عجائب الأُمور وذلك : أوّلاً : إنّ حديث " نحن معاشر الأنبياء لا نورّث . . . " رواه أبو بكر فقط دون غيره ، بخلاف التيمّم من الجنابة ، فقد رواه الكثير من الصحابة ، ومعنى ذلك أمّا الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يبيّن هذا الأمر المهم لأهل بيته فضلا عن عامة المسلمين وخصّ به أبا بكر ، وهذا لا يمكن قبوله في حق الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ ! وثانياً : إنّ حديث أبي بكر يخالف القرآن الكريم ، وما خالف القرآن الكريم لا يؤخذ به كما هو واضح لدى علماء السنّة ، بخلاف حديث عمّار فإنّه يوافق القرآن ، خصوصاً وأن عماراً ذكّر به عمر بعد أن تمّ جمع القرآن وفيه قوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَر أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً . . . ) المائدة : 6 . فكيف تقيس مسألة عمر مع مسألة فاطمة سلام الله عليها ، مع أنّ الفارق يعرفه أقلّ طالب علم ! ! لكن لا يبعد ذلك عن عمر بن الخطّاب ، فإنّه يجهل الكثير من أحكام القرآن والسنّة النبوية المطهّرة . . . كما هو معلوم لديك . وثالثاً : إنّ فاطمة سلام الله عليها سيّدة نساء العالمين ، وأنّها بضعة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأنّ الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها ، فهل تطالب من هذه صفتها حقاً ليس لها ؟ ! وهل تغضب على أبي بكر - كما أخرج ذلك البخاري ومسلم - وتموت غاضبة عليهما لأجل حقّ منعه الله عنها - على فرض صدق أبي بكر - مع أنّ الله يغضب لغضبها ؟ ! فما ذلك إلاّ تناقض في الحكمة الإلهية - والعياذ بالله - ومن ذلك يتضح أنّها طلبت حقّاً ، وغضبت صدقاً ، وأنّ اللذين منعاها إرثها ، وهدداها بإحراق بيتها ما هما إلاّ من الذين غضب الله عليهم . رابعاً : إنّ فاطمة سلام الله عليها ، قد أشهدت زوجها وابناها وأم أيمن على أنّ فدك هبة ، فرفض أبو بكر وردّ شهادتهم ، وهنا لا يمكن الاستدلال بحديث ( ما تركناه صدقة ) ، لأنّها طالبت بهبتها لا بتركة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ثمّ طالبت بتركة رسول الله ، فقرأ عليها هذا الحديث ، ثمّ بعد ذلك أعطى عمر صدقة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على المدينة إلى العباس وعلي ! ! وأعطى أرض فدك إلى عائشة باعتبار أنها لها ! ! وهذا كله تقدّم ، وتبقى المسألة مضطربة وشائكة ، وتبقى هذه المسألة وهي : هل إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يورّث أم لا ؟ وإذا كان نعم ; فلماذا لم تورّث فاطمة ؟ وإذا كان لا فلماذا أعطيت صدقات المدينة إلى العباس وعلي ، وأعطيت عائشة بعض أرض فدك ؟ ! . . وغير ذلك من التناقضات الكثيرة التي يعجز عثمان الخميس وغيره من إيجاد حلاً لها ، دفاعاً عن سيّديهما أبي بكر وعمر !

314