وإذا كان أهل السنة يعتبرون أن الطعن في الصحابة طعن في الكتاب والسنة وهم بهذا يشككون في عقائد الشيعة التي لا تعترف بفكرة العدالة . فإن هذه الحجة باطلة عند الشيعة حيث أنهم يعتبرون أن مصدر تلقي الكتاب والسنة ينحصر في آل البيت وليس في الصحابة . ومقياس عدالة الصحابي وعدم عدالته إنما يتحدد بموقفه من آل البيت .
فإن والاهم كان عدلا . وإن عاداهم كان مذموما متروكا .
ومن المعروف أن معظم الصحابة وفي مقدمتهم الخلفاء الثلاثة قد حادوا عن نهج أهل البيت وانحازوا للقبلية والعصبية والهوى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله . فمن ثم فإن الشيعة لا تقر بعدالة هذه الكثرة وترفض أتباعها والنقل عنها . وتقر بعدالة القلة القليلة منهم التي والت آل البيت وسارت على نهجهم [1] .
إن مفهوم العدالة بصورته المطلقة إنما يتحقق في آل البيت وحدهم لكونهم مصدر التلقي ولا يجوز أن ينطبق بحال على أناس محل شك وسيرتهم وممارساتهم ومواقفهم تدفع إلى عدم الثقة فيهم .
وعندما نجزم بأن مصدر تلقي الكتاب والسنة ينحصر في دائرة الصحابة - كما يقول أهل السنة وهم على ما نعرف من الخلاف والتجاوز والاقتتال . فإن هذا التصور سوف يقودنا بالتالي إلى الشك فيما نتلقاه منهم .
وما دمنا نؤمن بعصمة الكتاب فإن الإيمان يجب أن يقودنا إلى عصمة مصدر التلقي . فهذه هي النتيجة الطبيعية لهذا الإيمان . وهي نتيجة تقودنا إلى الثقة في هذا المصدر .
وهذا الأمر يتبين لنا بوضوح عندما نلقي نظرة على جانب أهل السنة وما تلقوه من الصحابة . فقد تلقوا كتابا محرفا في معانيه وأحاديث مخترعة ومنسوبة للرسول . ولقد سارت الأمة طوال القرون السابقة على ما تلقته من الصحابة مما

[1] أنظر الحديث عند الشيعة وانظر الفصل القادم .

200