ذكرناها من أن القرآن وحده لا يكفي ولا بد من أن تكون السنة إلى جواره . وهي تقود إلى نفس النتيجة من أن القرآن والسنة سواء في التلقي والاعتقاد . وأنه لا فرق بين كلام الله وكلام الرسول . . وهي تهدف إلى إخراج الرسول من دائرة التبيين والتبليغ إلى دائرة أوسع وهي دائرة التشريع . .
إن معنى قول الرسول أوتيت القرآن ومثله معه لا يحتمل إلا شيئا واحدا وهو أن السنة مثل القرآن . وهذا كلام لا يجوز في حق رسول قال فيه سبحانه : ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين . فما منكم من أحد منه حاجزين ) [ الحاقة : 44 - 47 ] . .
وإذا كان معنى مثله معه هو البيان فهذا يرد الرواية من أصلها إذ ليس هناك تطابق بين التعبيرين . .
والمسألة لا تحتمل وجها واحدا هو :
إما أن يكون الرسول قد قال مثل هذا الكلام . .
وإما أن لا يكون قد قاله . .
الأرجح أنه لم يقله . لأنه يتناقض مع دوره ورسالته . .
ويعضد هذا ما ينسبه القوم إلى الرسول ( ص ) من أنه نهى عن كتابة الأحاديث وقال : " من كتب عني شيئا فليمحه " . .
وقد كان شعار عمر وهو يطارد الأحاديث : الخوف من أن تختلط بالقرآن . .
فإذا اعتمدنا روايات النهي عن كتابة الأحاديث . .
وكلا الموقفين يقربهما الفقهاء . .
فإن هذا يعنى رفض هذه الرواية واعتبارها مختلقة . .
وإذا اعتمدنا رفض الموقفين فإن هذا يعني التشكيك في السنة وتناقضها وهو موقف يتجنبه الفقهاء .
وليس أمام الفقهاء من مخرج سوى أن يقروا أن السنة لا تخرج عن كونها جهد بشري وتراث علمي يحوي الغث والسمين والنافع والضار والحق والباطل

56