وهناك رواية أنزلها الفقهاء منزلة المتواتر وهي قول الرسول ( ص ) : " من كذب علي معتمدا فليتبوأ من النار " [1] . .
وهذه الرواية التي هي محل إجماع تدل دلالة قاطعة على أن هناك كذب واختلاق وتزييف سوف يتم باسم الرسول ( ص ) . .
وهناك رواية أخرى تقول : " يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعون " [2] . .
ويروى عن ابن عباس قوله : إنا كنا نحدث عن رسول الله إذ لم يكن يكذب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه [3] .
وعلى ضوء هذه الروايات وما سبق ذكره لا يمكن القول إن علم السند وحده كاف لتمييز الخبيث من الطيب . وإنما الأمر يحتاج إلى إدخال علم المتن إلى جواره حتى يمكن ضبط ذلك الكم الهائل من الروايات المنسوبة للرسول ( ص ) والتي شكلت شخصية الأمة وعقلها وصاغت دينا جديدا يتناقص مع القرآن . .
إن محاولة التفريق بين السند والمتن . وإباحة هذا وتحريم هذا إنما هي مؤامرة على دين الله صاغها الحكام من بعد الرسول وتبعهم الفقهاء فيها وقاموا بتقنينها وإضفاء المشروعية عليها . .
وبالأمس واليوم كانت هناك عقول راشدة تنكر الحديث من متنه فيتصدى لها الفقهاء بدعوى صحة السند وإن رجاله رجال الصيح وأن وأن . . ولما كان هذا الكلام لا يرح العقل ولا يسكت المعارضة . كان قرار الفقهاء هو تكفير أمثال هؤلاء الرافضين وزندقتهم تحت دعوى التشيع أو التجهم أو القدرية . . فينهض الحكام ليعملوا السيوف في رقابهم [4] . .

[1] أنظر مقدمة مسلم . .
[2] المرجع السابق . .
[3] المرجع السابق . .
[4] أنظر لنا كتاب الكلمة والسيف . .

33