وهناك رواية أخرى حول هذه الحادثة تعطينا دلالة على أنها لا تصلح للاستدلال في هذا الأمر . يروى أن الرسول ( ص ) قال لفاطمة حين طلقت :
" اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده " [1] . .
وهذه الرواية تكشف لنا أن الاستدلال بها في موضوعنا ليس استدلالا في محله . وهو يدل على تخبط الرواة وتخبط الفقهاء وتناقضهم وهو ما نحاول إثباته دوما في محيط هذا الكتاب . .
ومن بين صور التحريم التي رفع لوائها الفقهاء وهي من باب العادات تحريم لعبة الشطرنج . إلا أننا لن نخوض فيه هنا لأن القوم من فرط تقواهم وورعهم لم ينسبوا تحريمه إلى الرسول ( ص ) وإنما نسبوه إلى بعض الصحابة والتابعين وهذا فيه الكفاية للدلالة على عبادة الرجال . .
ويروى أن الرسول ( ص ) نهى عن النذر . وقال : " إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل " [2] . .
ويروى أن الرسول ( ص ) قال : " من نذر أن يطع الله فليطعه . ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه " [3] . .
ويروى عنه ( ص ) : " لا نذر في معصية " [4] . .
ويروى أن الرسول استفتى فقال المستفتي : إن أمي ماتت وعليها نذر . فقال الرسول : " اقضه عنها " [5] . .
يقول الفقهاء : عادة الناس تعليق النذور ودفع المضار فنهى عنه فإن ذلك فعل البخلاء إذ السخي إذا أراد أن يتقرب إلى الله تعالى استعجل فيه وأتى به في الحال . وقال ابن عبد الملك : هذا التعليل يدل على أن النذر المنهي عنه ما يقصد

[1] المرجع السابق . .
[2] البخاري كتاب القدر ومسلم كتاب النذر .
[3] أبو داود كتاب الإيمان والنذر . .
[4] المرجع السابق . .
[5] البخاري كتاب الوصايا ومسلم كتاب النذر . .

188