ويروى جاءت جدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها . فقال : ما لك في كتاب الله تعالى شئ . وما علمت لك في سنة نبي الله ( ص ) شيئا . فارجعي حتى أسأل الناس . فشهد المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أنهما حضرا رسول الله فأعطاها السدس [1] . .
ويروى أن رجلا جاء إلى النبي ( ص ) فقال إن ابن ابني مات فمالي من ميراثه ؟ فقال : " السدس " . فلما أدبر دعاه فقال : " لك سدس آخر " . فلما أدبر دعاه فقال : " إن السدس الآخر طعمة " . قال قتادة : فلا يدرون مع أي شئ ورثه . أقل شئ ورث الجد السدس [2] . .
وهذه الروايات تضيف إلى أحكام المواريث التي نص عليها القرآن حكما جديدا على لسان الرسول وهو ما يتضح من الرواية الأولى . .
أما الرواية الثاية فهي تكشف لنا أن هذا الحكم قضى به أبو بكر على أساس شهادة اثنين نسباه إلى الرسول ولم يكن هو على علم به . .
أما الرواية الثالثة فهي تكشف لنا أن الرسول حكم للجد بالسدس أيضا .
وهو ما لا يجوز شرعا لأن الذكر له مثل حض الأنثيين وفإما أن يكون السدس للجد وللجدة نصف السدس . وأما يكون الرسول قد أخطأ في الحكم . وأما أن يكون هذا الحكم هو من اختراع الرواة . .
والاحتمال الثالث هو الأقرب . فلا يعقل أن يساوي الرسول بين الذكر والأنثى في الميراث . كما لا يعقل أيضا أن يتردد الرسول في الحكم عدة مرات يضيف فيها سدسا آخر للسائل . .
يروى أن رجلا سأل النبي ( ص ) : كيف أصنع في مالي . . ؟ كيف أقضي في مالي ؟ فلم يجب النبي بشئ حتى نزلت آية الميراث [3] . .

[1] المرجع السابق . .
[2] المرجع السابق . .
[3] مسلم . كتاب الفرائض . والبخاري كتاب المرضى . .

153