ويروى أن أكثر الحفاظ على قبول التعديل بلا سبب وعدم قبول الجرح إلا بذكر السبب [1] . .
وقال القاري : التجريح لا يقبل ما لم يبين وجهه . بخلاف التعديل فإنه يكتفي فيه أن يقول : عدل أو ثقة مثلا [2] . .
وقال ابن الصلاح : أنه يثبت - أي التعديل والجرح - في الرواية بواحد لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر . فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادة [3] . .
ويجمع الفقهاء على أن تقبل تزكية كل عدل وجرحه ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبدا . وخالف بعضهم في عدم قبول النساء في التعديل لا في الرواية ولا في الشهادة [4] . .
وإذا تعارض الجرح والتعديل في راو واحد فجرحه بعضهم وعدله بعضهم ففيه ثلاثة أقوال :
الأول : أن الجرح مقدم مطلقا ولو كان المعدلون أكثر . .
الثاني : إن كان عدد المعدلين أكثر قدم التعديل . .
الثالث : أنه يتعارض الجرح والتعديل فلا يترجح أحدهما إلا بمرجح [5] . .
ويقول الصنعاني : قد يختلف كلام إمامين من أئمة الحديث في الراوي الواحد . فيضعف هذا حديثا وهذا يصححه . ويرمي هذا رجلا من الرواة بالجرح وآخر يعدله وذلك مما يشعر بأن التصحيح ونحوه من مسائل الاجتهاد التي اختلفت فيها الآراء . فقد قال مالك في ابن إسحاق : إنه دجال من الدجاجلة . وقال فيه شعبة : إنه أمير المؤمنين في الحديث . وشعبة إمام لا كلام في ذلك . وإمامة مالك

[1] أنظر إمعان النظر شرح نخبة الفكر لأكرم عبد الرحمن السندي .
[2] المرجع السابق بشرح علي القاري . .
[3] أنظر مقدمة ابن الصلاح . .
[4] أنظر الرفع والتكميل والسيوطي وابن الصلاح ومقدمة مسلم .
[5] الرفع والتكميل وانظر مقدمة ابن الصلاح والمراجع السابقة .

15