responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعوة إلى سبيل المؤمنين نویسنده : طارق زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 82


حي من بينهم ، فكيف يحرمهم منها بعد وفاته وغيابه عنهم ؟ ! فهل كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يرى أن أهل بيته أحوج إلى فدك في حياته منها بعد وفاته ؟ ! أيعقل هذا يا أولي الألباب ؟ !
فمن حيث إن فدكا وغيرها كانت خالصة لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولأهل بيته ، فقد صارت بذلك ميراثا للزهراء وعلي وابنيهما ( عليهم السلام ) .
ومن حيث إن عليا ( عليه السلام ) وابن عباس وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهم ، رووا : " أنه لما نزل قوله تعالى : ( وآت ذا القربى حقه ) دعا رسول الله [ ( صلى الله عليه وآله ) ] فاطمة فأعطاها فدكا " [1] ، فمن حيث ذلك يكون النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد نحل الزهراء ( عليها السلام ) فدكا ، وصارت ملكا لها في حياته ( صلى الله عليه وآله ) .
فأما من حيث الميراث فقد رد قولها أبو بكر بقوله : إن رسول الله قال : لا نورث ، ما تركناه صدقة !
وأما من حيث إنها كانت نحلة لها ( عليها السلام ) فقد طالبها أبو بكر بالشهود ، فشهد لها علي ( عليه السلام ) وأم أيمن ، وقيل جاءت برباح - مولى رسول الله - وأم أيمن [2] ، فلم يقبل دعواها لعدم اكتمال الشهود ، كما يقول ابن حجر الهيثمي : " ودعوى فاطمة أنه صلى الله عليه وآله نحلها فدكا لم تأت عليها إلا بعلي وأم أيمن ، فلم يكمل نصاب البينة " [3] .
فالزهراء ( عليها السلام ) لم تكن ترى أبا بكر وعمر إلا ظالمين قد حرماها من إرث أبيها بلا وجه حق ، أو منعاها نحلتها منه . لذا لم تكن ترى ما رواه أبو بكر عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بصواب ولا بحق . ولهذا تصدت لهذا الظلم ، وخاطبت أبا بكر على ملأ من المهاجرين والأنصار .
يروي أبو بكر الجواهري : " لما بلغ فاطمة إجماع أبي بكر على منعها فدكا ، لاثت خمارها على رأسها ، واشتملت جلبابها ، وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطأ



[1] شواهد التنزيل للحسكاني 1 : 388 ، الدر المنثور للسيوطي 5 : 273 - 274 ، ينابيع المودة 119 .
[2] طبقات ابن سعد 2 : 316 .
[3] الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي ص 21 - الشبهة رقم 7 .

82

نام کتاب : دعوة إلى سبيل المؤمنين نویسنده : طارق زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست