responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعوة إلى سبيل المؤمنين نویسنده : طارق زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 250


فولاية الله تعالى ، لكونها عامة فيما يليق به من معاني ، يجب أن تفهم بهذا العموم ، فالله تعالى طبقا لذلك يليق به أن يكون المتصرف ، والنصير ، والمحب ، دون سائر المعاني .
ولما كان معنى الولاية في الآية مشتركا بين من نسب إليهم ، فيلزم أن توضع جميع المعاني المشتركة في الاعتبار عند نسبتها إلى من دلت عليهم دون أي استثناء . ولهذا يجب اختيار المعاني التي يمكن نسبتها إلى الجميع دون اختلاف أو تفاوت ، فمثلا لا يمكن أن نفسر الولاية بمعنى ( الصهر ) ، لأن نسبة ذلك المعنى إلى الله تعالى لا تجوز ، فتختلف نسبتها إلى الجميع بهذا المعنى ، لجواز نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وإلى الذين آمنوا .
وعلى هذا الأساس يكون المعنى المناسب لقوله تعالى : ( إنما وليكم ) هو أن المتصرف في أمركم ، والناصر لكم ، والمحب هو الله ورسوله والذين آمنوا .
إن النصرة والمحبة من الله لرسوله والمؤمنين أمر واضح ، والنصرة والمحبة من الرسول للمؤمنين أمر لا يخفى . ونصرة ومحبة المؤمنين بعضهم لبعض أمر أوضحه القرآن وبينته السنة في كثير من المواطن : ( المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) ( 1 ) ، " أنصر أخاك ظالما أو مظلوما " . فهذه معان يشترك فيها المؤمنون كافة ، ولا تنحصر في أفراد بعينهم ولا تختص بقوم دون قوم . ولكنا رأينا انحصار الآية واختصاصها بعبارة ( إنما ) المذكورة في ابتداء الآية . . ونحن علمنا أن النصرة والمحبة أمر عام وواجب بين المؤمنين بعضهم لبعض دون انحصار واختصاص .
إذا ، نسبة إلى انحصار الآية لقوله ( إنما ) - وهي للحصر كما هو معروف ومضبوط في اللغة - يخرج معنى النصير والمحب من معنى الولي ، لعمومهما بين المؤمنين ، ويبقى معنى " المتصرف " وحده .
وهذا المعنى يليق بالله تعالى ، فهو المتصرف في شؤون الناس . وهو يليق بالنبي صلى الله عليه وآله ، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم في إدارة أمورهم . كما إنه يليق بالذين آمنوا .
ومعنى الذين آمنوا هنا ليس شاملا لكل المؤمنين ، لانحصارية معنى المتصرف فيمن لهم


1 - التوبة : 71 .

250

نام کتاب : دعوة إلى سبيل المؤمنين نویسنده : طارق زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست