الناس ، لأن أداء التكاليف والالتزام بالأوامر والانصراف عن النواهي يوجب التطهير ومحو الذنوب . . وعلى هذا يكون الله تعالى قد أراد إذهاب الرجس عن الناس ، ففرض عليهم التكاليف ليتم لهم التطهير عن طريق الالتزام بالشرع والعمل به .
إن هذه الإرادة التي تستتبع تطهير النفس البشرية لا تتحقق إلا بأداء التكليف والشرع ، فهي إرادة يمكن أن تتعلق بالفعل البشري الاختياري ، ويمكن أن لا تتعلق به ، لأن سبيلها هو القيام بأداء التكليف في الواقع ، ومرادها عبر هذه الواسطة هو التطهير ، ولهذا يمكن أن يتحقق ما أراده الله ، ويمكن أن لا يتحقق ، لأن الإنسان مختار في أداء التكاليف دون جبر من الله تعالى ، فإذا أدى ما عليه من تكليف على النحو المطلوب طهر وذهبت ذنوبه فيتحقق ما أراده الله ، وإذا لم يؤد ما عليه من تكاليف بقي في أدرانه النفسية ولا يطهر فلا يتحقق المراد ، فالمسألة موصولة بموقف الإنسان من أداء التكاليف .
ولا غضاضة في أن لا يقع ما يريده الله تعالى عن طريق الإرادة التشريعية ، لأن مدار الإرادة هذه هو فعل المكلف الاختياري .
ثم إن هذه الإرادة التشريعية لا تختص بأحد دون أحد أو قوم دون قوم ، ذلك لأن كل الناس مطالبون بأداء التكاليف ، فيكون الله تعالى قد أراد لهم جميعا التطهير من الذنوب والرجس .
إذا ، فهي إرادة شاملة لكل فرد من المسلمين ، ولا يتحتم تحققها ، لأن من الناس من يقوم بأداء التكاليف ، ومنهم من لا يعبأ بذلك .
ولكن كيف تستقيم عمومية الإرادة التشريعية هذه وشمولها لكل فرد وعدم اختصاصها بأحد من المسلمين مع الحصر الوارد في الآية الكريمة ، والواضح في لفظة ( إنما ) التي تفيد الحصر كما هو معلوم ؟
وكيف تستقيم تلك العمومية مع اختصاص الإرادة بالتطهير بفئة معينة من الناس ؟
وكيف يستقيم أن تكون الإرادة تشريعية شاملة لكل فرد ، عبر أداء التكاليف ومن خلال القيام بالشرع ، وقد اختص الخطاب بأهل البيت دون غيرهم من الناس ، كما هو واضح في الآية ؟ ! إن أهل البيت ليس وحدهم المطالبين بأداء التكاليف والالتزام

223