وجوب التحقيق في أمر العقيدة والحصول على هذا اليقين أولى ما يكون في العقيدة ، إذ أنها أصل لكل فرع ، وفساده في فسادها الذي هو موجب لكل فساد لا محالة ، إذ العقيدة هي التي نعنيها بالتحقيق والتصحيح حتى تبدو وقد تأسست على الحقيقة واليقين ، فلا بد إذا من التحقيق من سلامتها بالفحص وإعادة النظر وتقليب البصر وإعمال الفكر والتدبر في أحوالها .
والعقيدة لا تورث حتى ندعها للفطرة وحدها ، والاتكاء على اعتقاد الأسلاف والآباء والأجداد ممنوع : ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ) [1] ؟
وأرجو أن يظن أحد أن هذا منحصر بنقض عقائد المشركين التي ورثوها عن أسلافهم فحسب ، بل يمتد ليشمل العقيدة التي ورثها أصحابها عن الأسلاف ، ظنا منهم أنها من الإسلام في شئ . والسبب في ذلك أن عقائد المسلمين قد تلونت وتقسمت وتعددت وتفرعت بسبب الاختلافات والفتن التي عصفت بالرعيل الأول من المسلمين ، وما ورد على عقائدهم من عقائد الأمم والوافدين . ولو لم يكن غير هذا لكان كافيا في إيجاب النظر والبحث في ما بلغنا من اعتقاد السابقين ، ولكن الرسول ( ص ) قد صرح محذرا أمته إذ يقول ( ص ) ( افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ) . إذا فالاختلاف الذي وقع

[1] المائدة : 104 .

16