به راحلته ، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي .
إن الله بعث محمدا ( ص ) بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها . رجم رسول الله ( ص ) ورجمنا بعده . فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : " والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله . والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف " [1] .
والرواية التالية التي أخرجها البخاري أيضا تبين أن عمر بن الخطاب كان يود أن يضيف تلك الآية التي أسقطت ( على حد زعمه ) بنفسه ، ولكنه كان يخشى كلام الناس :
" قال عمر : لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي وأقر ماعز عند النبي ( ص ) بالزنا أربعا فأمر برجمه " [2] .
وأما الآية المزعومة فهي : " والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة " [3] كما روى ذلك ابن ماجة في صحيحه :
وبما أن القرآن الذي بين أيدينا نعتقد جزما بعدم تعرضه لأي نقصان أو زيادة ، فإنه لا بد وأن يكون الخليفة عمر ( رض ) قد التبس عليه الأمر ، وقد يكون مصدر هذا الالتباس وجود آية الرجم فعلا ، ولكن في توراة أهل الكتاب وليس القرآن الكريم كما يظهر من رواية ابن عمر الذي قال :
" . . . أتي النبي ( ص ) برجل وامرأة من اليهود قد زنيا ، فقال

[1] صحيح البخاري ج 8 ص 539 كتاب المحاربين من أهل الكفر باب رجم الحبلى من الزنا .
[2] صحيح البخاري ج 9 ص 212 كتاب الأحكام باب الشهادة تكون عند الحاكم .
[3] سنن أبي داود .

98