responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقيقة الاعتقاد بالامام المهدي المنتظر نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 294


وساموهم فيه سوء العذاب ! ! !
الإمام الحسن العسكري يعلل ذلك علل الإمام الحسن العسكري أسباب نقمة مؤسسي وقادة دولة الخلافة التاريخية على آل محمد ، وحرمانهم من تكوين دولة خاصة بهم ، ويسوق الإمام العسكري الأمويين والعباسيين كمثال متاح على ذلك فيقول وبالحرف : ( قد وضع بنو أمية وبنو العباس سيوفهم علينا لعلتين : 1 - أحدهما أنهم كانوا يعلمون أنه ليس لهم في الخلافة حق ، فيخافون من ادعائنا إياها وتستقر في مركزها ، 2 - وثانيهما أنهم قد وقفوا من الأخبار المتواترة على أن زوال ملك الجبابرة والظلمة على يد القائم منا ، وكانوا لا يشكون أنهم من الجبابرة والظلمة ، فسعوا في قتل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، طمعا منهم في الوصول إلى منع تولد القائم أو قتله ، فأبى الله أن يكشف أمره لواحد منهم إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ) . ( راجع الحديث رقم 1262 ج 4 والمراجع المدونة تحته ) . وتحليل وتعليل الإمام العسكري من القوة والوضوح والاقناع بحيث أنه لا يحتاج إلى بيان .
مبررات تقدم الجميع على آل محمد وقيام دول الجميع إلا دولة آل محمد ! !
1 - ورث الخليفة الأول ملك النبوة ، وكون دولة فعلية لنفسه ولرهطه بني تيم بحجة أنه صاحب النبي ، ووالد زوجته ، وأنه من قريش عشيرة النبي ولما قال له الإمام علي ، بأنه وأهل البيت أولى برسول الله حيا وميتا ، والرسول مثل شجرة ، عترته أهل بيته فروعها وأغصانها ، وقريش ظلالها ، وأشار الإمام إلى الأحاديث النبوية التي صدعت بخلافته للنبي وبالترتيب الإلهي لعصر ما بعد النبوة . قال الخليفة الأول بأن الخلافة شأن خاص بالمسلمين وأن المسلمين قد اختاروه بالشورى ، وأجمعوا عليه ، وما ذكره الرسول في غدير خم ومناسبات متعددة حول ولاية الإمام علي من بعده ومكانة أهل بيت النبوة ، وآل محمد ، ليست ملزمة ، لأنها صادرة من الرسول كبشر وليست وحيا إلهيا ! ! وأن الخلافة مرهونة بشورى .

294

نام کتاب : حقيقة الاعتقاد بالامام المهدي المنتظر نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست