كيف ينزّهونه وقد أخذ البيعة من الأمة بالقوة والقهر لنفسه أولا ، ثمّ لابنه الفاسق يزيد من بعده ، وبدّل نظام الشورى بالملكية القيصرية [1] .
كيف يحكمون باجتهاده ويعطونه أجراً ، وقد حمل الناس على لعن عليّ وأهل البيت ذرية المصطفى من فوق المنابر ، وقَتَل الصحابة الذين امتنعوا عن ذلك ، وأصبحت سنّة متّبعة يهرم عليها الكبير ، ويشيب عليها الصغير ، فلا حول ولا قوة إلاّ بالله العليّ العظيم ؟ !
والسؤال يعود دائماً ويتكرّر ويلحّ : تُرى أيّ الفريقين على الحقّ وأيهما على الباطل ؟ فإما أن يكون علي وشيعته ظالمين وعلى غير الحقّ ، وإمّا أن يكون معاوية وأتباعه ظالمين وعلى غير الحقّ ، وقد أوضح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كلّ شئ .
وفي كلا الحالين فإنّ عدالة الصحابة كلّهم من غير استثناء أمر مستحيل ، لا ينسجم مع المنطق السليم .
ولكلّ هذه المواضيع أمثلة كثيرة لا يحصي عددها إلاّ الله ، ولو أردت الدخول في التفصيل وبحث هذه المواضيع من كلّ جانبها لاحتجت إلى مجلدات كثيرة ، ولكنّني رمت الاختصار ، وأخذت في هذا البحث بعض الأمثلة - وهي بحمد الله كافية - لإبطال مزاعم قومي الذين جمّدوا فكري ردحاً من الزمن ، وحجروا عليّ أن أفقه الحديث ، أو أحلّل الأحداث التاريخية بميزان

[1] قال ابن حجر في فتح الباري 12 : 346 : " وأما معاوية ومن بعده فكان أكثرهم على طريقة الملوك ولو سمّوا خلفاء ، والله أعلم " ، وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء 3 : 157 : " كان معاوية أوّل من اتخذ الديوان للختم ، وأمر بالنيروز والمهرجان . . . وكان يقول : أنا أوّل الملوك " ، وكذلك في إمتاع الاسماع للمقريزي 12 : 111 ، وفي المصنف لابن أبي شيبة 7 : 279 : " قال معاوية : أنا أوّل الملوك " ، وكذلك الاستيعاب 3 : 1420 ، درر السمط في خبر السبط : 48 ، تخريج الأحاديث والآثار 2 : 448 ، فيض القدير في شرح الجامع الصغير 3 : 679 ، تهذيب الكمال 6 : 509 ، سير أعلام النبلاء 3 : 157 تاريخ اليعقوبي 2 : 232 ، البداية والنهاية 8 : 144 .

594