أ - الحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري ، تقدم أنه موقوف عليه وليس من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال البخاري وغيره .
ب - إن الفريق الأول ، والذي كانت له الغلبة ، لم يحتج يوما ما بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن كتابة السنة ، فهذا لم يحدث منهم البتة .
ج - إن هذا الفريق نفسه قد باشر تدوين السنة أحيانا ابتداء ، كما صنع أبو بكر ، أو أمر بتدوينها وشاور الصحابة على ذلك فأجمعوا على كتابتها دون تردد . وفي ذلك كله لم يظهر لهذا الحديث المروي عن أبي سعيد ذكر ولا أثر . . بل فعلهم هذا ، وهم الفريق المانع ، لهو أوضح دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمنع من تدوين السنة قط ، لا منعا خاصا ولا عاما .
د - الحديث المذكور عن أبي سعيد الخدري يقول فيه أيضا : وحدثوا عني ولا حرج وهذا الفريق الغالب قد منع عن التحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم بنفس القوة التي منع فيها عن التدوين ! فكيف يدعى أنهم امتنعوا عن التدوين تمسكا بنهي النبي عنه ؟ ! فماذا عن رواية حديثه وسنته التي أمر بها على أي حال إلا أن يقعوا بالكذب ؟ !
ه‌ - إن الاعتذار بخوف اختلاط القرآن بالسنة اعتذار واه ومتهافت ، وقد مر نقده مفصلا .
و - إن هذا التمييز بين كتاب الوحي وغيرهم في شأن كتابة السنة تمييز لم يعرف في عهد الصحابة قطعا ، ولا يستطيع أحد نسبته إليهم بصدق ، وإنما هو من تبرير المتأخرين دفعا لما يلزمهم من تخطئة المانعين من كتابة السنة ، ليس أكثر من ذلك .
وهنا ملاحظتان تجدر الإشارة إليهما :

69