لعل هذا الاضطراب هو الذي حمل الذهبي على تكذيب الخبر ، فقال : فهذا لا يصح ، والله أعلم [1] .
فإذا لم يصح هذا ، فلم يثبت عن أبي بكر غيره في شأن تدوين الحديث النبوي الشريف ، إلا ما ورد في كتابته بعض كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والتي ضمنها جملة من السنن ، ككتاب فرائض الصدقة - الزكاة - الذي كتبه أبو بكر إلى عماله ، فجعل أوله : إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين ، التي أمر الله عز وجل بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن سئل من المسلمين على وجهها فليعطها . . . الكتاب [2] فهذا يعني أن تدوين الحديث على أصل الإباحة ، وهي مستفادة حتى من الحديث الأول على فرض صحته ، فمبادرة أبي بكر بجمع الحديث وتدوينه في كتاب دليل على أنه لم يعرف فيه إلا الإباحة ، ثم لما أحرقه لم يكن إحراقه لورود النهي عن كتابة الحديث ، وإنما لخشية تطرق الوهم إليه !
ومضى الأمر على هذه الحال حتى جاء عمر ، فأراد أن يكتب السنن ، فاستفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك ، فأشاروا عليه بأن يكتبها ، ثم بدا له أن لا يكتبها . . ثم بعث إلى الأمصار : من كان عنده شئ فليمحه ! [3] .
وحدث مالك بن أنس : أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب هذه الأحاديث ، أو كتبها ، ثم قال : لا كتاب مع كتاب الله ! [4] .

[1] تذكرة الحفاظ 1 / 5 .
[2] مسند أحمد 1 / 11 ، صحيح البخاري - كتاب الزكاة - زكاة الغنم ، سنن أبي داود - كتاب الزكاة - ح 1567 - 1570 ، سنن النسائي ح 2235 .
[3] جامع بيان العلم 1 / 78 ح 313 و 315 .
[4] جامع بيان العلم 1 / 78 ح 312 .

17