بيننا وبينكم كتاب الله ، فاستحلوا حلاله ، وحرموا حرامه " [1] .
فالخليفة الأول يرى أن رواية سنة الرسول تسبب الخلاف بين أمة متفقة في عهده ، فإذا حدث الخلاف في عهده ، فإن الخلاف في العهود اللاحقة سيكون شديدا ، وبصفته خليفة للمسلمين ، ولأن سنة الرسول تسبب الخلاف والاختلاف بين المسلمين ، وحرصا من الخليفة على وحدتهم خلف قيادته وقطعا لدابر الخلاف والاختلاف فإنه يأمر المسلمين " أن لا يحدثوا شيئا عن رسول الله " ! !
وإغلاقا لباب التساؤل عن طريقة معرفة الحكم الشرعي قال الخليفة الأول : " فمن سألكم فقولوا : بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه " أي أن الأحكام الشرعية يمكن استخراجها من القرآن الكريم ، ويمكن الاستغناء بالقرآن الكريم عن سنة الرسول ! ! فالقرآن الكريم هو البديل لإغلاق باب التحديث عن رسول الله ! ! وهذه النظرية متطابقة مع نظرية عمر بن الخطاب فعندما حال هو وحزبه بين رسول الله وبين كتابة ما أراد قال عمر أمام الرسول والحاضرين : " إن المرض قد اشتد برسول الله أو قال إن النبي يهجر وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله " فقناعة الاثنين كانت راسخة بأن القرآن وحده يكفي وليست هنالك حاجة لسنة الرسول ! ! !
والذي يفهم من مرسوم الخليفة الأول يفيد : منع المسلمين من رواية أي شئ على الإطلاق من سنة الرسول بدليل قول الخليفة " فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا " فهذا المنع شامل لكل شئ حسب الظاهر ، ولكن في الحقيقة فإن الخليفة الأول لم يقصد هذا الإطلاق فهو الذي يقرر ما ينبغي تطبيقه أو ما لا ينبغي تطبيقه من سنة الرسول ، فلا ضرر من رواية بعض سنة الرسول طالما أن بيديه مفاتيح إعمالها أو إهمالها .

[1] تذكرة الحفاظ للذهبي ج 1 ص 2 - 3 ، والأنوار الكاشفة ص 53 ، وتدوين السنة شريفة للسيد محمد رضا الحسيني الجلالي ص 423 .

261