responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أين سنة الرسول وماذا فعلوا بها ؟ نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 108


والسبعمائة ) [1] . فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن قسما كبيرا من هذا الرقم كانوا من المنافقين أدركت حجم الفارق العددي الهائل بين الأقلية المسلمة ، والأكثرية الساحقة المشركة ، صحيح أن الأكثرية المشركة كانت تتكون من كيانات متعددة ، ولكنها كانت تتصرف كفريق واحد ، وكانت لها القدرة على تكوين جبهة واحدة عند الضرورة ، وغزوة الخندق أو الأحزاب دليل قاطع على ذلك ، فقد شكل العرب واليهود جيشا موحدا ضد الرسول ، وزحف ذلك الجيش بالفعل إلى المدينة ليجتث الإسلام من جذوره .
فالهدف المحدد من وحدة الأكثرية المشركة ينصب بالدرجة الأولى والأخيرة على القضاء على النبي والأقلية المؤمنة التي اتبعته ، وكان الصراع بين الأكثرية والأقلية يدوم ، حتى يتم القضاء على النبي والأقلية التي اتبعته ، أو حتى تتظاهر هذه الأقلية المؤمنة بأنها قد رجعت إلى دين الأكثرية ، أو تتقي فتكتم إيمانها ، أو حتى تتدخل العناية الإلهية لصالح الأقلية المؤمنة فتبطش بالأكثرية الفاسدة بطشة كبرى كما بطشت بفرعون وقومه ، أو قوم نوح ، أو قوم هود . . الخ عندئذ يحسم الصراع وينتهي إلى حين ، ولم يكن ورادا بكل المقاييس العلمية والموضوعية بأن تتمكن الأقلية من حسم الصراع لصالحها بوسائلها الذاتية الخاصة لأنه لا يوجد تكافؤ بين الأكثرية والأقلية ، ولا توازن فكفة القوة راجحة بالكامل لصالح الأكثرية ، هذه هي انعكاسات القانون الذي حكم الصراع بين النبي أي نبي والأقلية التي اتبعته من جهة وبين الأكثرية الساحقة من أبناء مجتمع ذلك النبي . ولم يكن النبي محمد بدعا من الرسل ، فما جرى على الأنبياء الذين سبقوه جرى معه ، وكان من المفترض أن ينتهي الصراع بين الأقلية المؤمنة التي اتبعت النبي محمدا وبين الأكثرية المشركة التي وقفت ضده بنهاية تشبه إحدى نهايات الصراع التي تمت بين الأنبياء والسابقين ومجتمعاتهم .



[1] راجع صحيح البخاري ج 4 ص 23 ، وتدوين القرآن للشيخ علي الكوراني ص 232 - 233 .

108

نام کتاب : أين سنة الرسول وماذا فعلوا بها ؟ نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست