فقد جاء في كلام المنصور لمالك قوله : ضع هذا العلم ودوّن منه كتباً ، وتجنّب شدائد عبد الله بن عمر ، ورخص ابن عبّاس ، وشواذ ابن مسعود ، واقصد إلى أواسط الأمور ، وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة لنحمل الناس على علمك وكُتبك .
ومن هذا يتبيّن لنا بوضوح بأنّ مذهب « أهل السنّة والجماعة » هو خليط من شدائد ابن عمر ، ورخص ابن عبّاس ، وشواذ ابن مسعود ، وما استحسنه مالك من أواسط الأُمور التي كان عليها الأئمة والمقصود بهم « أبو بكر وعمر وعثمان » ، وما اجتمع عليه الصحابة الذين رضي عنهم الخليفة أبو جعفر المنصور .
وليس فيه شيءٌ من سنّة النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) التي تُروى عن الأئمة الطاهرين من عترته ( 1 ) ، والذين عاصر المنصور ومالك البعض منهم ، وعمل الخليفة على

1 - بل يلاحظ على خصوص مالك بن أنس أنّه كان يطعن في الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) ، ولا يروي عنه في الأُصول ، وإنّما يروي عنه متابعة ويضمّ إليه من هو أرفع منه كما ذكر ذلك المزي في تهذيب الكمال 5 : ح 7 ، مع أنّ مالك بن أنس نفسه كان يحضر عند الصادق ( عليه السلام ) وقد قال عنه : ( اختلفت إليه زماناً فما كنت أراه إلاّ على ثلاث خصال : إمّا مصلّ ، وإمّا صائم ، وإمّا يقرأ القرآن ، وما رأيته يحدّث إلاّ على طهارة ) تهذيب التهذيب ، ابن حجر 2 : 104 . فهذا مالك يحضر عند جعفر الصادق ، ويرى حاله ممّا هو عليه من الورع والتقوى ، ومع ذلك يتركه ولا يروي عنه ! ! وقد ذكر عثمان الخميس في كتابه كشف الجاني : 177 بأنّ الناصبي عند الشيعة كلّ من كان سنياً ! ! وهذا افتراء وتقوّل يكذّبه ما يصدع به الشيعة دائماً ، وما هو مسطور في كتبهم الفقهية حيث يقولون بأنّ الناصبي هو : المعلن بعداوة أهل البيت صريحاً ، وراجع في ذلك : القواعد للعلاّمة الحلي 3 : 14 ، مسالك الافهام للشهيد الثاني 1 : 24 ، مصباح الفقيه ، رضا الهمداني 1 : 564 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، الخوئي 2 : 217 ، وغيرها من المصادر التي تخصّ النصب بالإعلان والمجاهرة بعداوة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وأهل السنّة ليسوا كذلك كما هو واضح لمن يراجع ويرى ، حيث إنّ الكثير منهم ممّن يحبّ أهل البيت ويكنّ لهم المودّة والمحبّة . وما ذكره عثمان الخميس هو من أجل إيقاع الفتنة بين المسلمين شيعة وسنّة ، وتأجيج نارها ، وقد ذكر العالم السنّي محمّد البهي في كتابه ( الفكر الإسلامي في تطوره ) : 140 سعي الوهابية في الفتنة فقال : ( وسّعت [ الوهابية ] شّقة الخلاف بين السنّة والشيعة ، وأصبحت الفجوة كبيرة في النزاع المذهبي بين السنّة والشيعة منذ القرن الثامن عشر الميلادي ، بل أصبحت أشدّ من ذي قبل ) . وذكر أيضاً بأنّ المؤلّف كذب عندما قال بأنّ أهل السنّة لا يروون عن أئمة أهل البيت ، فأجاب بأنّ أهل السنّة يروون عن علي بن أبي طالب في كتبهم ! وللجواب على كلامه نقول : إنّ أهل السنّة تركوا مذهب أهل البيت وفقهم ( عليهم السلام ) بدءاً بعلي بن أبي طالب ومروراً بالحسن والحسين والصادق والباقر ، وهذا ما ذكره ابن تيميّة صريحاً حينما قال في منهاج سنّته 7 : 529 : ( فليس في الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الفقهاء من يرجع إليه [ يعني الإمام علي ] في فقهه ; أمّا مالك فإنّ علمه عن أهل المدينة ، وأهل المدينة لا يكادون يأخذون بقول علي بل فقههم عن الفقهاء السبعة . . ) . فهذا ابن تيميّة يقول بصريح العبارة : إن أهل السنّة وبدءاً بفقهائهم تركوا فقه علي بن أبي طالب ولم يأخذوا به ! ! وهذا هو الذي يقوله المؤلّف . وأمّا القول بأنّ كتب أهل السنة روت عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فهذا كلام لا ينفع ; لأنّهم وإن رووا في كتبهم عن علي بن أبي طالب لكنهم تركوا رواياته ولم يأخذوا بفقهه كما شهد ابن تيميّة بذلك .

174