responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السيف والسياسة نویسنده : صالح الورداني    جلد : 1  صفحه : 165


إن عثمان بإلزامه الأمة بمصحف حفصة إنما يريد أن يلزمها بالخط القبلي وأن يقضي على أية بادرة تنحرف بالأمة عن هذا الخط . .
وما دامت المصاحف كانت موجودة بين الصحابة فلم يكن هناك من دافع قوي يدفع بعثمان إلى فعله هذا سوى ضرب الإسلام النبوي ومحاصرة الإمام علي الذي بدأ نجمه في البروز نتيجة لكثرة المظالم والانحرافات في عهده . .
وإذا كانت مسألة القراءات هي الدافع لعمل عثمان هذا كما يصور المؤرخون وفقهاء القوم فقد كان ممن الممكن لعثمان أن يلزم الأمة بقراءة واحدة دون أن يحرق المصاحف . [4] لو كانت المسألة مسألة قراءات ما تصدى له الصحابة ولا اصطدم به ابن مسعود . .
ومن المعروف تأريخيا أن مصحف الإمام علي كان مرتبا ترتيبا زمنيا ولا شك أن مثل هذا الترتيب من شأنه أن يسهم في فهم مدلولات النص القرآني . [5] .
وعندما تكون هناك آيات مدنية في سورة مكية وآيات مكية في سورة مدنية فإن هذا سوف يخلخل مضمون السورة .
والهدف من الترتيب العثماني هو التمويه على نصوص القرآن الخاصة بآل البيت والتي ترمي إلى معان محددة لا تخدم الخط السائد بوضعها في وسط آيات تموه على معناها الحقيقي وتذهب بها مذهبا آخر . .
ومن أمثلة ذلك وضع قوله تعالى في سورة الأحزاب : ( إنما يريد الله ليذهب



[4] أنظر المراجع السابقة ومقدمات كتب التفسير وليس المقصود بالقراءات هنا الأحرف السبعة وإنما قراءة الآيات بتفسيراتها التي أخذت عن الرسول ، مثل قراءة ابن عباس لقوله تعالى ( فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - فآتوهن أجورهن ) سورة النساء . . وفقهاء القوم يهاجمون هذه القراءة ويعتبرونها شاذة سيرا مع الخط القبلي . . .
[5] اصطدم ابن مسعود وهو من حملة القرآن بعثمان ورفض الاعتراف بمصحفه حتى مات . وهذا الموقت يشير إلى أن المسألة لم تكن مسألة قراءات . وإذا كان هذا موقف ابن مسعود وهو تلميذ الإمام علي فكيف يكون موقف الإمام ؟ إن كتب التاريخ قد عتمت على هذا الموقف . وللمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر أنظر المراجع السابقة . .

165

نام کتاب : السيف والسياسة نویسنده : صالح الورداني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست